نسبة كبيرة من المغاربة تهتم بمواقع التواصل الاجتماعي
هوية بريس – و م ع
أفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بحث ميداني سنوي بأن المشاركة في الشبكات الاجتماعية همت، خلال الفصل الأخير من سنة 2017، ما نسبته 94.3 في المائة من المستعملين البالغين أكثر من 5 سنوات.
وأضافت الوكالة، في بلاغ لها حول استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى الأسر والأفراد خلال 2017، أن 8 أشخاص من عشرة يترددون على الشبكات الاجتماعية يوميا، نصفهم يخصص لها أكثر من ساعة.
وأبرز البحث الذي أنجز بتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري،والمندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الأول من 2018، أن 98.4 في المئة من مستعملي الانترنت البالغين بين 15 و24 سنة شاركوا في الشبكات الاجتماعية خلال 2017.
وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص مستعملي الإنترنت، يفوق المغرب المتوسط العالمي بـ 8 نقاط (54 في المئة من ساكنة العالم التي تتوفر على ولوج للإنترنت)، مشيرا الى أن ثلثي المستعملين يستعملون الإنترنت يوميا.
وكشفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات علاوة على ذلك، أن ثلاثة مستعملين من عشرة يلجون إلى الإنترنت على الأقل مرة في الأسبوع، و أن ما يقارب نصف المستعملين يقضون أكثر من ساعة على الإنترنت من خلال هاتف متنقل، مضيفة أن الغالبية العظمى تفضل استعمال الإنترنت المتنقل، خصوصا في الوسط القروي.
وبخصوص الأخطار المرتبطة بالأمن على شبكة الإنترنت، أكد البلاغ أن مستعملي الإنترنت المغاربة لايعتبرون أنفسهم بعد معنيين بأمن أنظمة المعلوميات وحماية البيانات، موضحا أن 21.4 في المئة منهم فقط قد يكونوا مدركين لمخاطر وتهديدات استخدام الإنترنت بدون حماية لاستعمالاتهم، وأن حوالي 76 في المئة من الأفراد لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الإنترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض.
ويهدف هذا البحث السنوي إلى الوقوف على مدى التجهيز واستعمال تكنولوجيا الإعلام بالمغرب ورصد تطورها واتجاهاتها الرئيسية.
ومن أجل تحسين دقة نتائج هذا البحث، تم، هذه السنة، إجراء تحيين لمنهجيته بالتشاور مع المندوبية السامية للتخطيط، وذلك من خلال اعتماد منهجية العينات الاحتمالية التي مكنت من استهداف عينة من 12000 أسرة وفرد.
وبموازاة مع ذلك تم إغناء آلية البحث الميداني وإدخال مؤشرات جديدة على مستوى استبيان البحث، أخذا بعين الاعتبار بعض المواضيع والمؤشرات التي تخص الشركاء السالف ذكرهم.
