قرار وزاري ينهي أزمة “نسخ الفروض” داخل المؤسسات التعليمية
هوية بريس – متابعات
تراجعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن قرارها القاضي بتكليف المؤسسات التعليمية بعملية نسخ مواضيع المراقبة المستمرة، وذلك بعد تقييم وضع الطابعات ووسائل النسخ داخل المؤسسات، وما سجّلته من ضعف في الإمكانيات اللوجستيكية والموارد المتوفرة.
وأكدت الوزارة، في مراسلة صادرة بتاريخ 28 نونبر 2025، أن المديريات الإقليمية ستتولى مستقبلاً عملية النسخ وإيصال المواضيع إلى المؤسسات المعنية، مع ضمان جودة النسخ والحفاظ على سرية المواضيع.
السياق والخلفيات
جاء قرار الوزارة بعد مراسلة وجّهتها “الجامعة الحرة للتعليم” إلى الوزير محمد سعد برادة، عبّرت فيها عن استيائها من “الصعوبات الكبيرة” التي تواجه المؤسسات العمومية خلال إعداد فروض المراقبة المستمرة بسبب محدودية الوسائل التقنية واللوجستيكية.
وأوضحت الجامعة أن بعض المؤسسات قد تحتاج لما يصل إلى “30 ألف ورقة” من النسخ، في وقت تعاني فيه من قلة الطابعات والناسخات ونقص الورق والمداد وغياب أطر تقنية مؤهلة.
تفاصيل المراسلتين الرسميتين
أكدت الوزارة أن المديريات الإقليمية ستتكفل ابتداءً من الآن بعملية النسخ بالكامل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سرية المواضيع، مراعيةً الطابع الاستعجالي للعملية وأهميتها التربوية.
من جانبها، شددت “الجامعة الحرة للتعليم” في مراسلتها المؤرخة بـ27 نونبر 2025 على أن تحميل المديرين مهام تقنية خارج اختصاصاتهم يشكّل “عبئاً ثقيلاً” يعطّل السير العادي للمؤسسة التعليمية.
مطالب النقابة وردود الفعل
طالبت الجامعة الوزير بتوفير الموارد المادية واللوجستيكية والبشرية الضرورية، بما في ذلك الورق والمداد وصيانة آلات النسخ، معتبرة أن تنزيل التوجيهات دون مراعاة الوضع الميداني يجعل التنفيذ “شبه مستحيل”.
كما دعت إلى اعتماد مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقويم، من أجل رفع الضغط عن الإدارة التربوية وضمان ظروف عمل مناسبة.
بعد بيان النقابة المستقلة للمتصرفين التربويين الساب الوزارة تتراجع…
…. وغياب أطر تقنية مؤهلة….؟
الفروض و الإمتحانات يجب أن تمرر عن طريق الوسائل الرقمية و تجاوز استعمال الورق. تمكين كل تلميذ من لوحة رقمية خاصة بالمؤسسة يجتاز فيها الفروض عبر منصة مسار أو عبر منصة خاصة تحدث لهذا الغرض، حيث أنها ستكمكننا من تجاوز مشكل الطبع و مشكل التصحيح المضني و اللاموضوعي في بعض الأحيان. على أن تمرر الامتحانات و الفروض في القسم لمراقبة الأستاذ و بتعطيل جميع وسائل الغش من أنترنت وما إلى ذلك.
نسخ الورق 5 مرات في السنة إن لم نقل 4 يشكل عبئا على المديرين ،أما أساتذة يشتغلون 30 ساعة أسبوعيا ويقومون بمهام خارج اختصاصهم لا يشكل لهم عبئا يا نقابات الكارطون؟؟؟!!!!!
واش من نيتكم نيت؟؟؟؟!!!!!! المديريات هي من سيتكلف بنسخ فروض المراقبة المستمرة لجميع المواد و جميع الأسلاك و جميع المستوات في جميع المؤسسات التابعة لها ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! كيف؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! هذا امر ليس بشبه مستحيل بل هو المستحيل بعينه.
الوزارة كانت مخططة لهدشي من البداية، عارفة المديرين غيرفضو و غتبان بدور البطل لي غيعتق هاذ المحطة د الامتحانات، لكن فالواقع هاذي صفقة غيضربو فيها ملاير صحاح اكثر من ميزانية الباكالوريا بحكم عدد التلاميذ الكبير و كثرة الفروض في كل دورة، للاسف الميزانية لي خصصها جلالة الملك غتفرع غا فالخوا الخاوي ( الكراسات ، السبورات، الداتاشو، البيسيات ، التكوينات … )مشروع مدارس الريادة غيكون من افضع الجرائم لي شهداتهم البلاد.
والله كنا ننسخ من جيوبنا وما ضاع الاجر والخير الذي فعلناه في تلامذتنا زكى اموالنا واحتفظنا بالعلاقات الطيبة معهم وهم يتذكرون تضحياتنا
الحل هو اضافة قدر مالي شهري كاف للأستاذ و يتكلف بطبع الفروض و الوثائق الضرورية خارج المؤسسة. أما تكليف المديرية فليس بحل و إنما خلق مشكلة ليس لها حل. فى
اعتقد ان ما تحمله جمعيات الآباء يمكن ان يسمح بالنسخ لان الأموال قد تتعدى 20 مليون سنتيم في بعض المؤسسات قد تضيع في امور تافهة .