نسويات يطالبن بإبعاد “الشريعة الإسلامية” عن “مدونة الأسرة”

هوية بريس – متابعة

طالبت عدد من النسويات في “مؤتمر النسوية” الذي نظم اليوم السبت 16 دحنبر 2023 بالرباط، بإبعاد الشريعة الإسلامية والتخلي عنها لإعداد “مدونة أسرة” جديدة، تتماهى وقيمهن العلمانية التي تبعد الدين عن تأطير حياة الناس وتنظيم العلاقات بينهم.

فحسب موقع “هسبريس”، فإن ياسمين الشامي، روائية وناشطة جمعوية، دعت في الجلسة التي خصصت لمناقشة التحولات التي عرفها المجتمع المغربي إلى “التفريق بين مدونة الأسرة التي تنظم العلاقات الأسرية، وبين الشريعة وكل ما له علاقة بالمقدس”.

الدعوة إلى “علمنة” المدونة، حسب نفس الموقع “جاء على لسان أكثر من متدخلة خلال هذا المؤتمر، وتم التعبير عنه أيضا من طرف القاعة، حين قالت إحدى المتدخلات الرئيسيات في الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع الإرث إن “هوية المغاربة إسلامية”، فردّ عدد من الحضور بتعبيرات رافضة لهذه العبارة“.

ياسمين الشامي قالت أيضا وهي تتحدث عن مفهوم الطاعة “إن التمسك بالمعتقدات حاضر في المجتمع، وفي علاقة المرأة بالرجل، وعلينا إعادة النظر في طريقة تشبثنا بموروثنا الديني”.

ممثلة “اتحاد العمل النسائي”، قالت إن مدونة الأسرة الحالية “تساهم في إبقاء وضع اجتماعي يضع المرأة في وضع مُزر، بغض النظر عن موقعها الاجتماعي”، لافتة إلى أن فلسلفة المدوّنة “ترتبط بتفقير المرأة المغربية على جميع المستويات”.

كما أشارت إلى أن عددا من المفاهيم الشرعية الواردة في المدونة، من قبيل: “المتعة” و”الولاية”، هي مصطلحات “فيها نوع من الانتقاص من قيمة المرأة”، و”تَعتبر المرأة شيئا جامدا”.

أما ربيعة الناصري، أستاذة جامعية وعضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فذكرت أن التغيير الذي أحدثه المشرّع -في التعديلات السابقة- كان محتشما ولم يتحلّ بالجرأة ليذهب بالإصلاح إلى مدى أبعد”، وهو ما يعني عدم التقيد بمنظومة الأحكام الشرعية.

واعتبرت الناصري، أن نصّ مدونة الأسرة ظل وفيا لبراديغم قوامة الرجل على المرأة، والأسرة الأبوية الممتدة، ذاهبة إلى القول إن نظام الإرث المنصوص عليه في المدونة “فيه تمييز لصالح الذكور”.

واستعرضت عددا من المسائل كالتعصيب، وحظر التوارث بين المسلمين وغير المسلمين، وعدم تمكين الطفل المولود من علاقة جنسية غير شرعية من الإرث.

وأضافت أن منظومة الإرث المعمول بها في المغرب، والمستمدة من الشريعة الإسلامية، “تعرف أزمة، حيث نجد أنفسنا أمام ازدواجية، فالدستور ينص على سموّ المواثيق الدولية، أي أن الأولوية يجب أن تكون لهذه المواثيق، ولكن العكس هو الحاصل، بداعي احترام الهوية الوطنية، وبذلك يتم إفراغ هذا المقتضى الدستوري من محتواه”.

يذكر أن أغلب الأحزاب والمؤسسات والهيئات التي استمعت لها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لها توجه علماني، لكن هناك من تبقى مطالبتها بإبعاد الشريعة الإسلامية محتشمة، بحجة ضرورة الاجتهاد في النص، وإن كان ذلك سيفضي إلى إلغاء الحكم الشرعي؛ وهناك قسم لا يتوانى عن المطالبة جهرا بإبعاد ما تبقى من الشريعة الإسلامية في المنظومة القانونية للمغرب، وهي الأحكام التي تتعلق بالأسرة، الحصن الأخير في الأمة الإسلامية الذي يراد القضاء عليه على غرار ما وقع في الغرب العلماني.

وللأسف فبالرغم من كل صور خراب المجتمع الغربي التي يعاني منها، إلى درجة الانقلاب على البشرية والانغماس فيما هو أبعد من الحيوانية وما يهدد استمرار البشرية من انحرافات (على رأس ذلك الشذوذ الجنسي)، تأبى النسويات والنسويين أيضا إلا أن يجروا المجتمع المغربي إلى ذلك الدمار رافضين كل شرع موحى به من الله العليم الحكيم.