نصب “الهولوكست”..طقوس غريبة وتمويلات أجنبية..الكشف عن تفاصيل مثيرة

هوية بريس-متابعة

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في المدينة الحمراء، عن تفاصيل مثيرة بخصوص ما يسمى بنصب “الهولوكست”، وهو المجسم الذي قامت سلطات المحلية بإقليم الحوز على هدمه، مساء أمس، وهو النصب الذي شرعت في بنائه مؤسسة ألمانية، في أرض فلاحية على بعد 26 كلم من مدينة مراكش، في جماعة “أيت فاسكا”.

وقد كشفت الجمعية المذكورة، في بلاغ حول الموضوع، أن الجهة التي أشرفت على عملية البناء، روجت في صفوف سكان المنطقة  أنها بصدد بناء منتزه للإستجمام والترفيه، وذلك بهدف التحايل على الرأي العام وساكنة المنطقة.

وحسب بلاغ الجمعية فإن “المؤسسة الألمانية صاحبة المشروع، اقتنت الأرض وشيدت مقرا لها بالمنطقة، وباشرت عملية بناء المجسمات، وقد اعتمدت على اليد العاملة المحلية”.

وكما أكدت نفس الجمعية في بلاغها “أن المنظمة الالمانية، عمدت إلى استغلال فقر ساكنة الدوار عبر مدها ببعض المساعدات الغذائية، وتهيئ ما يشبه ملعب بسيط لكرة القدم، إضافة إلى بناء ساقية للماء”.

وقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ب “فتح تحقيق في هذه القضية، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية، لقيام المشروع وبداية بناءه، إضافة إلى، فتح تحقيق حول مصادر تمويل المشروع خاصة التبرعات، وماهي الجهة التي سمحت له بتلقيها”.

وذلك بعد تشديدها على أن “حجة عدم التوفر على الترخيص عذر غير مقبول، لأنه لا يعقل أن تتم عملية بناء بهذا الحجم دون علم المجلس القروي وسلطات آيت فاسكا”.

ووفقا للجمعية، فإن “المشروع استقبل بين الفينة والأخرى زوارا أجانب، كانوا يمارسون طقوسا غريبة، وكانت الساكنة تتابعها من خلف السياج المحيط بالنصب”، مضيفة بأن “صاحب المشروع كان يعتزم بناء مجسم آخر وبنفس المواصفات في منطقة الويدان القريبة من مراكش، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على العقار، نظرا لرفض الساكنة بيعه أي بقعة مؤهلة لاحتضان مشروعه”.

كما أكدت الجمعية في بلاغها على “أن الأمر يتجاوز عدم احترام قوانين التعمير إلى المس بالسيادة الوطنية، لأنه ليس مقبولا إطلاقا مباشرة بناء مجسم من هذا القبيل ولأهداف سياسية”.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن “السلوكات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع واستغلاله فقر ساكنة المنطقة، كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات وأهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضوابط القانونية”.