نصب باسم القصر في تأشيرات الحج

هوية بريس – متابعات

أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة قراراً بالتحقيق في شكوى تتعلق بعملية نصب تمت باسم القصر الملكي.

حيث تم استغلال أسماء ذات نفوذ لإيهام ضحايا بأنهم سيتوجهون لأداء فريضة الحج على نفقة القصر.

وأكد مصدر مطلع لـ”الصباح” أن مجموعة من المحتالين تمكنت من الحصول على مبلغ 16 مليون سنتيم من زوجين، على اعتبار أنها أتعاب مقابل فرصة الانضمام إلى الوفد الرسمي المتوجه إلى الديار المقدسة.

لكن اتضح للزوجين أنهما سقطا في فخ النصب والخداع بداية يونيو الماضي، عندما تم الإعلان عن مغادرة الوفود الرسمية وغير الرسمية دون أن يتم استدعاؤهما، فيما اختفى المحتالون عن الأنظار.

عقب اطلاع النيابة العامة، منتصف الشهر الماضي، على تفاصيل الشكوى والوسائل المثبتة المقدمة من قبل محامٍ في هيئة الرباط، قامت بتحويلها إلى فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، للقيام بالتحقيق اللازم، بما في ذلك الانتقال إلى السجن للاستماع إلى مشتكى بها متواجدة هناك في قضية مشابهة.

وتكشف التفاصيل أن الزوجين تعرفا على المحتالين خلال رحلة استجمامية بشاطئ دار بوعزة، حيث يعيشان في فيلا على ضفاف الشاطئ.

وقد حصلوا على وعود من المحتالين بوجود علاقات راسخة لهم بالقصر الملكي في الرباط، وأن بإمكانهم تأمين تأشيرات حج من الحصة التي يحصل عليها القصر.

بعد أن توثقت العلاقة بينهم، سلم الزوجان المبلغ المذكور للمحتالين كدفعة أولى لضمان مقعديهما ضمن الوفد الرسمي المتجه إلى الديار المقدسة، مع وعودهم بتوفير فندق خمس نجوم يطل على المسجد الحرام، بالإضافة إلى الدعم الشامل في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية.

من الملفت أن الزوجين قاما بتسليم جوازات سفرهما مع مبلغ 16 مليون سنتيم للمحتالين قبل أن يختفوا عن الأنظار.

وتضيف اليومية أن فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن تمارة الصخيرات تستمر بالبحث في تفاصيل الشكوى، حيث تلقت تعليمات بالانتقال إلى السجن للاستماع إلى متهمة أخرى في القضية تقضي عقوبة أربعة أشهر في قضية مشابهة، بينما لا يزال البحث مستمراً عن شريكها الهارب منذ يونيو الماضي.