نظرات هادئة في آراء ومواقف الأستاذ عبداللطيف وهبي حول قضايا الحريات والمباح والحلال والحرام ومقاصد الشريعة (ح1)

هوية بريس – د.الحسين الموس”

ترددت كثيرا قبل أن أقوم ببسط بعض ما بدا لي من ملاحظات وتعليقات عنت لي بعد الاستماع والإنصات الجيد وكذلك المطالعة المتريثة لمحاضرات الأستاذ عبد اللطيف وهبي، والمتعلقة ببعض آرائه ومواقفه حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي في علاقتها بمقاصد الشريعة وديننا الإسلامي. لكن واجب البيان والتناصح العلمي الرصين لأجل مصلحة وطننا واحتراما لدستوره وهوية شعبه ومؤسساته من جهة، ومن جهة أخرى استجابة لدعوة الأستاذ وهبي إلى الحوار ومناقشة الأفكار بعيدا عن السجال السياسي فرض علي أن أحسم الأمر وأقطع التردد وأبادر إلى تسجيل الملاحظات الآتية التي أوردها في حلقات وضمن العناوين التالية:

أولا التنويه بالارتكاز على المرجعية:

مما يُحمد للأستاذ وهبي -وإن اختلفنا معه في النتائج- أنه حرص على استدعاء مقاصد الشريعة وأصولها فيما يُنَظِّر له حول القانون الجنائي والحريات الفردية، من مثل العلاقات الرضائية (الزنا)، و كذلك مسائل المدونة كالمساواة في نظام الإرث، …ونرى أنه عندما يحتكم علماء الأمة ومفكروها إلى الشريعة وإلى أصولها فإنهم سيصلون بوطنهم إلى بر الأمان، وسيحمون الأسرة المغربية والمجتمع مما يتهددهما. ولذلك نسجل ابتداء أننا لا نخالف السيد وهبي في أن الشريعة وكما نقل عن ابن القيم “مبناها وأساسها، على الحِكم، ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورَحْمةٌ كلُّها، وحِكْمَةٌ كلُّها، فكل مسألة خرجت عن العَدْل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدِّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العَبَث، فليست من الشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل”…. ونوافقه إجمالا أنه “حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله”. ونرى مشروعية إعمال بعض القواعد المقاصدية والأصولية فيما له علاقة بتصرفات الدولة كقاعدة “صلاحيات ولي الأمر فيتقييدبعض المباحات” وقاعدة: “تصرف الولي على الرعية منوط بالمصلحة”. وأن “حكم الحاكم يرفع الخلاف” أي أن له أن يختار بعض الآراء ولو كانت مرجوحة عندما يوجد ما يشهد لها من أصول الشريعة، ويلزم الأمة بالعمل بها، وهو ما سنعود له مفصلا لاحقا.

ثانيا: المنصب ووجوب التحفظ

حرص السيد وهبي أن يقدم نفسه في هذه المحاضرات بصفته وهبي الفرد الحقوقي المنشغل بقضايا الوطن، وليس بصفته وزيرا للعدل. وإذا كان من حق كل فرد من الأمة أن يشارك ويبدي الرأي في مسائل الشأن العام، فإن طريقة عرضه وما يقال فيه وما لا يقال تتطلب قدرا لا بأس به من التحفظ و الاحتراز بالنسبة للمكلف بالشأن العام، ويتأكد هذا الأمر بالنسبة لمنصب كمنصب وزارة العدل التي هي من أرقى وأدق المناصب الإدارية في تاريخ المسلمين.

وهكذا فوزير العدل يفترض فيه التحلي بقدر كبير من الدقة عند الاستشهاد بالنصوص وإيرادها سليمة من كل لحن خاصة ما يتعلق بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. كما يتطلب منه بعدا عن الكلام المبتذل الذي يتنافى مع مقامه، وكذلك ضرورة التحفظ في طريقة التعامل مع ولي الأمر وتأويل كلامه….

ثالثا: ليكن صدرك واسعا إزاء المخالفين

مما يعاب على السيد -الوزير- أنه ضاق درعا بالمخالفين، وجعلهم كلهم ينطلقون من عمى إيديولوجي في فهم مقولة أمير المؤمنين حفظه الله “بصفتي أميرا للمؤمنين لن أحل حراما ولن أحرم حلالا..”. فهل بعض علماء المجلس العلمي ممن انتصروا لبعض الآراء في المدونة ورأوا أنها قطعية يُحركهم دافع ايديولوجي؟ وهل علماء الأمة الذين شاركوا في وضع المدونة وترافعوا حولها وخالفوا بعض المنظمات النسائية في اقتراحاتهايحركهم العمى الايديولوجي والأهداف السياسية؟ وهل تحتاج الأمة إلى تحكيم ملكي وإلى رفع الخلاف لولا وجود هذا الخلاف ووجود مرتكزات قوية حوله عند كل طرف؟ إن الأمة بحاجة إلى أن يشيع التواضع والإنصات فيما بين علمائها ومفكريها وممثليها، وإلى أن يكون شعار الجميع “رأيي صواب يحتمل الخطا ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب”. أما اتهام المخالفين ورميهم بأقدح النعوت، وإقصاؤهم من المشاركة في مناقشة الإشكالات المعروضة فإن ذلك لن يزيد الوضع إلا تأزما وإضرارا بمصالح الوطن.

ولنا عودة في المقالات الموالية قصد تحرير القول في الأمور التالية:

رابعا: معنى قطعيات الشريعة هل هي في آحاد النصوص أو في الكليات المستقراة من جزئياتها.

خامسا: ولي الأمر وتقيد المباح المنصوص عليه.

سادسا:ولي الأمر ورفع الخلاف.

سابعا: الحريات الفردية والدولة الاجتماعية.

ثامنا: الحريات الفردية والمقاولات والسياحة والمصالح الوطنية.

تاسعا: هل الدين فقط قيم وعبادات أم أنه أيضا أحكام ومعاملات؟

عاشرا: ضوابط العقل في إدراك مقاصد الشارع…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

” باحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة>