نفاذ مخزون الدم يفاقم أمراضا خطيرة ويتسبب في إلغاء عمليات جراحية

هوية بريس – متابعات

نبهت لجنة نيابية أثناء مناقشة تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالمركز الإستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس، إلى أن عدم توفر الدم يفاقم أمراضا خطيرة مثل السرطان ويتسبب في إلغاء عمليات جراحية، مما يرتب مسؤوليات قانونية وأخلاقية، مشددة على أهمية تشخيص أسباب الرفع من مخزون الدم إلى مستويات مقبولة على صعيد الجهات.

ودقت تدخلات مختلف نواب الأمة، خلال مناقشة التقرير بحضور وزير الصحة، ناقوس الخطر حول ضرورة الإستعجال في إصلاح القانون المنتظم لمراكز تحاقن الدم بما يتماشى ومتطلبات الواقع الصحي ومستجداته.

وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن العجز الحالي في مخزون الدم يدخل في إطار إشكال بنيوي يطبع القطاع الصحي لا يمكن معالجته إلا عبر إجراء أصلاحات عميقة من خلال تثمين الرأسمال البشري، ومراجعة قانون مهنة الطب وتشجيع الكفاءات الأجنبية.

وأبرز الوزير أن المخطط الوطني كان يهدف إلى تخطي نسبة 1 في المائة، إلا أن الجائحة عرقلت عملية التبرع بالدم، كاشفا أن عدد المتبرعين في 2020 بلغ أزيد من 297 ألف متبرع، بنسبة 0.88 بالمائة، وتم إنتاج ما يقارب 640 ألف كيس من مشتقات الدم، وزع منها أكثر من 450 ألف كيس على مستشفيات المملكة.