توضيح بشأن ما جرى مع عائلات “ضحايا أحداث القليعة” في الرباط

هوية بريس – متابعات

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، صحة ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، عقب تنفيذهم وقفة أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025. وأكد أن ما رُوّج من أخبار لا يعكس ما وقع فعليًا، ولا يستند إلى معطيات صحيحة.

سياق الوقفة والادعاءات المتداولة

شهد محيط البرلمان بالرباط تنفيذ مجموعة من ساكنة مدينة القليعة وقفة غير مصرح بها، عمد المشاركون خلالها إلى تعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية، تعبيرًا عن مطالب تتعلق بملف “أحداث القليعة”.

وبعد انتشار أخبار تدّعي اعتقال بعض المشاركين، تداولت منصات التواصل الاجتماعي روايات غير دقيقة بشأن التدخل الأمني والإجراءات التي اتُّخذت.

النيابة العامة توضح: لا اعتقالات ولا تدابير حراسة نظرية

أوضح وكيل الملك أنّ تدخل عناصر القوة العمومية تم بكل سلمية وفي إطار القانون، من خلال دعوة المحتجين إلى فضّ الوقفة ومغادرة المكان حفاظًا على النظام العام.

لكن لعدم استجابة المعنيين، جرى استقدامهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة من أجل توجيههم إلى المساطر القانونية التي يتعين اتباعها بخصوص مطالبهم.

وأكد البلاغ بشكل صريح أن إخلاء سبيل جميع الأشخاص تم فورًا ودون اتخاذ أي إجراء ماسّ بحريتهم، نافيا بشكل قطعي وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية أو إصدار قرار بالاعتقال.