نقابات التعليم تطالب “برادة” بتفعيل سلطة الحسم

هوية بريس – متابعات

راسلت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي، وزير التربية الوطنية محمد برادة، مطالبةً بعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، بهدف المصادقة على التوافقات التي تم التوصل إليها خلال جلسات اللجان التقنية، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الرسمي للقرارات المرتبطة بملفات الشغيلة التعليمية.

🔹 اللجنة العليا للحوار.. سلطة الحسم

تُعد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية أعلى هيئة تقريرية مسؤولة عن قبول أو رفض التفاهمات التي تم التوصل إليها بين النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الوزارة، والتي تُناقش خلال جلسات اللجان التقنية بهدف إيجاد حلول عملية لمطالب الأطر التربوية.

📜 نقابات التعليم الأربع تطالب الوزير بالتدخل

وأوضحت النقابات التعليمية الأربعة، الموقعة على المراسلة، أن اللجوء إلى وزير التربية الوطنية يأتي بصفته رئيس اللجنة العليا للحوار القطاعي، والمُكلف بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، إضافة إلى تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وتضم هذه النقابات كلًا من:

* النقابة الوطنية للتعليم (CDT)

* النقابة الوطنية للتعليم (FDT)

* الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي

* الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)

🚨 مطالب بتحديد آجال زمنية واضحة

وأكدت النقابات أن انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي يُعد خطوة ضرورية لمواصلة البناء المشترك للنصوص والقرارات التطبيقية المرتبطة بملفات الشغيلة التعليمية، مشددةً على أهمية الالتزام بآجال زمنية معقولة لتفعيل هذه الإجراءات.

📌 أبرز الملفات المطروحة للنقاش

وأشارت المراسلة إلى أن انعقاد اللجنة العليا للحوار القطاعي سيمكن من:

✅ تحديد منهجية الحوار القطاعي وفقًا للمتغيرات الجديدة، بما يشمل الجدولة الزمنية والموضوعات المطروحة للنقاش.

✅ توضيح آليات إشراك القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ بعض بنود النظام الأساسي، لضمان تطبيقها الفعلي دون تأخير.

📝 انتظار رد الوزارة بشأن عقد الاجتماع

وتنتظر النقابات التعليمية رد وزارة التربية الوطنية بخصوص عقد اجتماع اللجنة العليا، وسط ترقب في الأوساط التعليمية لحسم الملفات العالقة، والانتقال إلى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.