نقابات ترفض “الإصلاح المقياسي” وتتمسك بحوار شامل حول التقاعد
هوية بريس – متابعات
أكدت تنظيمات نقابية، أبرزها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لما تسميه “الإصلاح المقياسي” لصناديق التقاعد، قبيل اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح المرتقب في 17 يوليوز 2025، والذي يأتي تنفيذًا لاتفاق أبريل 2024 ضمن الحوار الاجتماعي.
النقابات، في تصريحات إعلامية، شددت على ضرورة تجاوز المقاربات الجزئية التي ترتكز على رفع سن التقاعد، وزيادة مساهمات الأجراء، وتقليص المعاشات، معتبرة هذه الحلول “ترقيعية” تضرب القدرة الشرائية ولا تعالج الاختلالات الهيكلية للصناديق.
وقال قيادي في الاتحاد المغربي للشغل إن إصلاح التقاعد يتطلب إرادة سياسية ورؤية شمولية تدمج الأبعاد الاقتصادية والديمغرافية، بدل تحميل العاملين وحدهم كلفة الإصلاح.
وأوضح أن اللجنة التقنية اشتغلت لأكثر من عقد على دراسات متراكمة يمكن أن تُبنى عليها مقاربة توافقية بعيدة عن الإكراهات المحاسباتية.
من جهته، شدد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن نقابته تنتظر عرضا حكوميا بديلا ومنفتحا، يضع مصلحة المتقاعدين في صلب الإصلاح، ويحترم الاتفاقات السابقة، لاسيما ما يهم إصلاح قوانين الانتخابات المهنية وتوسيع قاعدة النقاش بمشاركة جميع المركزيات والباطرونا.
وأكدت النقابات أن إصلاح التقاعد لا يخص حكومة معينة، بل هو ورش وطني يتطلب إشراكا حقيقيا لكل الفرقاء، مع الاستفادة من تقارير مؤسسات دولية وتجارب ناجحة، وإعداد جدول زمني واضح يضمن شفافية الحوار ويعيد الثقة للمشتغلين والمتقاعدين.
