نقابات تطالب بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض ضريبة الدخل

مع انطلاق الدخول السياسي الجديد، قدمت مركزيات نقابية عدة مقترحات رامية إلى تحسين دخْل الأجراء، سواء بالزيادة في الأجر أو التخفيض من الضريبة على الدخل.

وهكذا شدد الإتحاد المغربي للشغل على مطلب تخفيض الضريبة على الدخل في المقترحات التي قدمها إلى فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث أكدت هذه المركزية النقابية على ضرورة مراجعتها، من أجل تحقيق العدالة الجبائية. وتقترح النقابة في ذلك إعفاء أصحاب الدخل السنوي من 0 إلى 36 ألف درهم من الضريبة، وبالنسبة للأجر من 60.001 درهم إلى 80.000 درهم اقترح الاتحاد المغربي للشغل جعل الضريبة في حدود 28%، و32 % بالنسبة للأجر من 80.001 درهم إلى 180.000 درهم، بينما اقترح أن تكون الضريبة على الأجر الذي يزيد عن 180.000 درهم في حدود 36 %.

وطالبت المركزية النقابية ذاتها بالرفع من المبلغ المالي المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 درهما إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل، معتبرة أن المبلغ الممنوح حاليا هزيل؛ مع الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 % بالنسبة للأجور.

كما أكد الإتحاد المغربي للشغل الحكومة كذلك على الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70 %.

وتربط هذه المنظمة النقابية بين إصلاح منظومة الضريبة على الدخل وإقرار نظام ضريبي منصف، وبين تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للطبقة العاملة، التي تساهم بنسبة 74 % من مجموع موارد الضريبة على الدخل

ومن جهتها أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تشبث هذه المركزية النقابية بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 1000 درهم صافية مع مراجعة الضريبة على الدخل واقترحت جدولا لحساب الضريبة حددت سعره حسب شرائح الدخل، واعفاء الشريحة التي يصل أو يقل دخلها السنوي عن 60 الف درهم،والرفع من الخصم عن الأعباء الضريبية عن الزوجة والزوج والأطفال إلى 900 درهم، والرفع من خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل بنسبة 30% واسترجاع التحملات الإجتماعية من خلال التصريح السنوي بالضريبة على الدخل،و التأكيد على إعفاء المتقاعدين من الإقتطاع الضريبي.