نقابات صيادلة المغرب تصعّد خطابها ضد المجلس الأعلى للحسابات

هوية بريس-متابعة

صعّد الصيادلة موقفهم ضد مضامين التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بهامش أرباحهم من بيع الأدوية، الذي قالوا إن الجدل الذي رافقه تقف خلفه “أياد خفيّة” تريد الالتفاف على المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع الصيدلي، وحصر النقاش في أرباح الفاعلين في القطاع، متوعدين بخوض إضراب عام في حال فكرت الحكومة في الإقدام على أي خطوة لتقليص هامش أرباحهم.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الخميس بالرباط، حيث قال رئيسها، محمد الحبابي، إن الجدل الذي أعقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات “وراءَه أياد خفية تريد حصر النقاش حول تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء في هامش ربح الصيدلاني، علما أنه هو الحلقة الأضعف في قطاع الصيدلة، وبالتالي الإجهاز على ما تبقى من هذا القطاع”.

وذهب مسؤول كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى وصف المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هامش ربح الصيادلة المغاربة بـ”المغالطات”، وبأنها “انتُقيت بطريقة مغلوطة ومبتورة من المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد سعر الدواء المُصنّع محليا والمستورد، الصادر سنة 2014”.

وقال الحبابي إن المجلس الأعلى للحسابات “وقع في خطأ تأويل المعطيات المتعلقة بهامش ربح الصيادلة، إذ تم تقديم معامل هامش الربح، الذي يساعد على حساب سعر الدواء، على أساس أنه هامش الربح الذي يحصل عليه الصيادلة”، وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات حدد هامش ربح الصيادلة في 57 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة هامش ربحهم الخام، كما هي محددة بمقتضى مرسوم تحديد سعر الأدوية، 33.93 في المائة.

وبحسب مقتضيات المرسوم المذكور فإن الأدوية تنقسم إلى أربع فئات من حيث السعر؛ تضم الأولى الأدوية التي يقل سعرها عن 299 درهما، وحُدد هامش الربح فيها في 33.93 في المائة، فيما تضم الثانية الأدوية التي يقل سعرها عن 588 درهما، وحُدد هامش ربح الصيادلة فيها في 29.7 في المائة؛ بينما يتقاضى الصيدلاني 400 درهم كربح جزافي عن كل علبة من الأدوية المصنفة في الفئتين الثالثة والرابعة، وهي أدوية مرتفعة الثمن.

وأوضح الحبابي أن علبة الدواء التي تباع للعموم بـ40 ألف درهم يربح فيها الصيدلاني 400 درهم كهامش ربح خام، أي 1 في المائة، تُقتطع منه الضرائب، ونفقات تسيير الصيدلية، مضيفا: “إذن أين نحن من هامش ربح 57 في المائة و47 في المائة الذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟”.