نقابة: أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من الثوابت الإسلامية
هوية بريس-متابعات
قالت اللجنة المركزية للعمل النسائي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من الثوابت الإسلامية التي تقوم عليها الدولة المغربية، كما يجب أن يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها أغلب الأسر المغربية، والتي تدفعها إلى تغليب نفس التعاون والتضامن وليس منطق التنازع والصراع.
وعقب اجتماع له نبه الذراع النسائي للنقابة ذاتها، الحكومة إلى الثغرات القانونية التي يعرفها قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل، والتي تمس بحقوق النساء الموظفات والعاملات (حماية الأمومة، المعاش…)، داعية في بيان لها إلى ضرورة الاستعجال في فتح هذا الورش قصد تعديل مجمل الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل بشكل يحمي حقوقها ويحفظ كرامتها.
وفي سياق آخر، دعت اللجنة المركزية للعمل النسائي داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان وقعته حليمة الشويكة، الحكومة إلى التراجع عن النظام الأساسي وعدم نشره في الجريدة الرسمية في أفق تعديله بما يحقق الإنصاف ويستجيب لمطالب كل الفئات المتضررة، وذلك من أجل حماية الموسم الدراسي الحالي وحفظ حق أبناء الأسر المغربية في التعليم وفق إيقاع زمني غير مرتبك.
كما دعا الذراع النسائي للاتحاد الوطني، الحكومة إلى توفير الحماية الاجتماعية للنساء في وضعية فقر وهشاشة، خاصة الأرامل والنساء المعيلات للأسر والعاملات الزراعيات والمستخدمات..
إلى ذلك، كانت اللجنة المركزية للعمل النسائي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد عقدت يوم الأحد الماضي اجتماعا لها.
وسجلت اللجنة المركزية للعمل النسائي داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استمرار ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية لأغلب الأسر المغربية الهشة والفقيرة التي أصبحت أعدادها في تزايد منذ بداية موجة الغلاء المتزامنة مع مجيء هذه الحكومة.
