“نقابة الأطر المدنية بمندوبية السجون” تستنكر التفتيش الجسدي لأطرها أثناء التحاقهم بعملهم..

هوية بريس- محمد زاوي

أصدرت “نقابة الأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج” بيانا تستنكر فيه التفتيش الجسدي لأطرها أثناء التحاقهم بعملهم.

وجاء في البيان أن “المكتب الوطني للنقابة تلقى شكاية من أطرها جراء ما تعرضوا له من اعتداءات خطيرة على حرمتهم وحياتهم الخاصة أثناء التحاقهم بعملهم حيث عمد بعض مدراء المؤسسات السجنية إلي انتحال الصفة الضبطية لإجبارهم على الخضوع إلي التلمسات الأمنية والتفتيش الجسدي تحت ذريعة تـنزيل وتطبيق مضامين المذكرة رقم 87 التي جاءت في شأن تنظيم وضبط الولوج إلي المؤسسات السجنية، في ضرب صارخ للحقوق والمكتسبات التي تدعو أسمى قوانين البلاد إلي صونها، حيث ينص الفصل 24 من الدستور “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة” وأيضا المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت على أنه “لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. لكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل وتلك الحملات”.”.

وأضاف البيان أنه “أمام هذا الوضع فإن نقابة الأطر المدنية تعلن تضامنها اللامشروط مع الزملاء المتضررين، وتدين بشدة ما وقع لهم وتعتبر ما تعرضوا له اعتداء على حريتهم وعلى الحرمة الجسدية والنفسية وتصرف مشين يتنافى مع مقتضيات الدستور والقانون المغربي، وتحمل السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه المضايقات التي يتعرض لها الأطر المدنية، أثناء الولوج إلى المؤسسة السجنية وحتى أتناء مغادرتها بعد انتهاء وقت العمل”.

ودعت النقابة “المندوبية العامة لإدارة السجون إلى تحمل مسؤوليتها في المنحى الخطير الذي تسير إليه الاوضاع داخل سجون المملكة و اعتبار احترام القانون و الضوابط القانونية في اي اجراء تقوم به المندوبية يجب ان يصب في تخليق الوسط السجني و الرقي بالقطاع عموما”.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية أنها “عازمة على سلك جميع المساطر الإدارية والقضائية للدفاع عن حقوقنا المشروعة في ظل استصدار مثل هذه المذكرات التي تقبل الطعن، مادامت لا تحترم الالتزامات التي تحدد حقوق وواجبات الفرد والإدارة على حد سواء، وعدم اكتساب مشروعيتها من خلال النصوص القانونية التي اعتمدها المشرع المغربي ولن تتوانى في الدفاع عن المكتسبات و ما يضمنه القانون للإطار المدني وذلك للقيام بمهامهم النبيلة في احسن الظروف وصونا لكرامتهم”. يضيف البيان.

ودعت النقابة، ختاما، “منخرطيها إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن الحقوق المشروعة بكل حزم أمام كل من سولت له نفسه المساس بها”.