نقابة “البيجيدي” تنتقد أداء الحكومة وتطالب بتسقيف الأسعار
هوية بريس- متابعة
انتقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضعف الرؤية السياسية والاجتماعية والتدبيرية والتواصلية لحكومة 8 شتنبر، وعدم نجاح برامجها إلى حد الآن في توفير الأمن الغذائي الداخلي.
واستهجن المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات ملموسة لمواجهة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بمستويات غير مسبوقة تضررت معها القدرة الشرائية للشغيلة المغربية بشكل كبير.
وطالب الاتحاد الحكومة، بالتدخل لإعادة الاستقرار للوضع الاجتماعي المشرف على الانهيار، من خلال سن إجراءات لتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، وشدد على أن إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى قرار دعم مباشر للأسر، أصبحت تشكل أولى الأولويات لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.
ومن جهة أخرى أكدت النقابة، على استعجالية تجويد تدبير الحكومة لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والالتزام بالتوجيهات الملكية وما تنص عليه مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ومن جانب آخر، نبه المصدر ذاته، الحكومة إلى أن نزوع الهيمنة والإقصاء “لن يفلح في تحجيم نضالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومحاصرة مصداقيته، وتأكيده على رفض السياسات التفقيرية للحكومة، التي تعصف بمكتسبات الشغيلة المغربية”.
وعلى مستوى آخر، جددت النقابة دعمها لكل المبادرات الرسمية لصيانة وحدتنا الترابية، مثمنة ما أنجزته الدبلوماسية المغربية في هذا الإطار تحت قيادة جلالة الملك، من أجل صون السيادة الوطنية على كافة التراب الوطني وأقاليمنا الجنوبية، مؤكدا من جهة أخرى، موقفها المبدئي لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة ضمن دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف، مجددا إدانته للاعتداءات المستمرة للكيان الغاصب على المسجد الأقصى ومحيطه المبارك.
وعلى المستوى التنظيمي، عبر المصدر، عن إشادته بنجاح المؤتمر الوطني الثامن وبمخرجاته، وتثمينه للأجواء الأخوية والإيجابية التي سادت على العموم أطوار أشغاله، داعيا مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تطوير العمل النقابي والحضور الميداني، والانخراط في الدينامية النضالية، دفاعا وانتصارا لمطالب الشغيلة المغربية وحقوقها العادلة، مؤكدا رفضه لكل مظاهر التضييق على الحريات النقابية وحقوق التظاهر السلمي المقنن بالقوانين المكتوبة.
هذا ودعا المكون النقابي، عموم مناضليه ومناضلاته، إلى الانخراط القوي في برنامجه النضالي، وفي كل المحطات التي ستنظمها هيئاته المركزية والمجالية مستقبلا، دفاعا عن المطالب المشروعة للشغيلة، وصونا لمكتسباتها.
(حزب العدالة والتنمية)