نقابة التعليم العالي تستنكر محاولات التغليط والتضليل في انتخابات الأساتذة والموظفين

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

أدانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما اعتبرته، ممارسات غير أخلاقية شابت الانتخابات المهنية لقطاع التعليم، بغرض “استهدافها والنيل من شعبيتها”.

واستنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي البحث العلمي، في بلاغ لها، “الأقوال والأفعال “الصبيانية” التي واكبت عملية الانتخابات على مستوى الخطاب والممارسة بهدف استهداف النقابة خلال العملية الانتخابية”.

وأكدت النقابة أنها “هيئة ديموقراطية مستقلة في قرارها وتنظيماتها، وذلك وفق ما تقضي به أدبياتها ووثائقها”، مضيفة أنها “مستقلة عن كل الهيئات والتنظيمات السياسية، وأنها غير تابعة لحزب العدالة والتنمية”، منددة بـ”محاولات التشويش والتغليط والتضليل من طرف الجهات التي سلمت العمل النقابي لهيمنة وتوجيه وسيطرة الأحزاب السياسية”.

وأشارت النقابة ذاتها، إلى أن الممارسات التي رافقت العملية الانتخابية، “يعد مؤشرا على انحدار الخطاب النقابي في مجتمع النخبة، في محاكاة أو تمثل غير معلن للسائد من الممارسات في المجتمع الانتخابي العام، من طرف “نخبة المجتمع” التي يفترض فيها، حسب النقابة، اعتبارا لتملكها الفكر النقدي، توجيه وتشكيل ثقافة وسياسة المجتمع”.

من جهة ثانية، أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة 16,31 في المائة التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة، يؤهلها لتصبح من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للمادة 425 من مدونة الشغل.

وأوضحت النقابة،أن النسبة المحصل عليها هي نسبة تقارب تلك التي حصلت عليها في انتخابات سنة 2015 ومع زيادة كبيرة في الأصوات المحصل عليها. ويعتبر حصول النقابة، يضيف البلاغ، على نسبة معتبرة من أصوات الأساتذة الباحثين المسجلة وطنيا وجهويا، مؤشرا قويا على الثقة التي تحظى بها عند الأساتذة الباحثين، مشيرة إلى أن نسبة الامتناع عن التصويت والتي تقارب النصف، تعد، حسب النقابة، رسالة واضحة “تطعن في مصداقية من ينسب لنفسه “زورا وبهتانا” صفة “الممثل الوحيد والشرعي” لكل الأساتذة الباحثين”.

وتشجب النقابة بقوة، يضيف البلاغ، “الضغوطات والتهديدات التي مورست من طرف من فقد بوصلة النضال ويتشدق بالديمقراطية والتقدمية والحداثة في حق مجموعة من الأساتذة الباحثين الذين اختاروا، حسب البلاغ، الاصطفاف مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والانخراط في برامجها”.

واعتبرت النقابة نفسها، بأن “التعددية النقابية بالتعليم العالي حقيقة واقعية، وخيار ضروري أملته معضلة غياب الممارسة الديمقراطية”، مسجلة احتكار حزب الاتحاد الاشتراكي للنقابة الوطنية للتعليم العالي منذ أكثر من 50 سنة عبر “تعيينه المباشر و”المفضوح” لكل الكتاب العامين للنقابة الوطنية وتوزيع حصص عضوية اللجنة الإدارية على الأحزاب التي تدور في فلكه وتطلب وده وتحتمي به كمظلة حزبية وسياسية لتحقيق أجنداتها”.

كما تشدد النقابة على أن التنافس الشريف بين الفرقاء لصالح الجامعة العمومية هو الإطار العملي الجامع، مع النضال على أرضية ملفات مطلبية مشتركة إطارا للاشتغال المشترك والتنسيق النقابي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي العمومي.