نقابة العدل تحذر وهبي من “تفكيك” المؤسسة المحمدية
هوية بريس – متابعات
في ما اعتُبر صرخة نقابية للدفاع عن الإرث الاجتماعي داخل وزارة العدل، حذّرت الجامعة الوطنية للقطاع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أي مساس بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، معتبرة أن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان تهدد استقرارها المالي والتنظيمي.
مشاريع قوانين مثيرة للجدل
وأوضحت النقابة أن وزارة العدل عرضت على البرلمان مشروع القانون رقم 25.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 39.09 المنظم للمؤسسة المحمدية، إلى جانب مشروعي القانونين رقم 28.25 و74.24، وهي نصوص ترى فيها الجامعة “خطرًا على استمرار المؤسسة واستقلالها المالي”.
رفض لهدم مؤسسة “بنيت بعرق المنخرطين”
وعبّرت الجامعة في بلاغها عن رفضها القاطع “لبناء مؤسسات جديدة على أنقاض مؤسسة قائمة”، مؤكدة أن المؤسسة المحمدية “خرجت من رحم القطاع، وبنيت بجهود منخرطيها الذين ناضلوا لسنوات لتقديم خدمات اجتماعية لائقة للقضاة وموظفي العدل”.
وأكد البلاغ أن موارد المؤسسة تأتي أساساً من نسب فوائد مداخيل حسابات كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مداخيل الانخراطات والوحدات الاجتماعية، محذرًا من أي تعديل قد يثقل كاهلها المالي أو يخل بتوازنها التنظيمي تحت ذريعة الإصلاح.
تحذير من المساس بالاستقرار المالي
وحثّت النقابة على تتبع النقاش التشريعي داخل البرلمان لضمان إقرار مقتضيات “لا تمس بمؤسسة اجتماعية بالكاد أنهت عقدها الأول”، مؤكدة أن أي تقليص لمواردها أو المساس بميزانيتها سيؤثر على قدرتها في تطوير خدماتها الاجتماعية لفائدة منخرطيها من القضاة وموظفي العدل.
دعوة لتدارك “الهفوات القانونية”
ودعت الجامعة الوطنية أعضاء المؤسسة التشريعية إلى تدارك الهفوات الواردة في مشاريع القوانين الاجتماعية، خصوصًا تلك المتعلقة بـاقتطاع مبالغ من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، مطالبة بـإلغاء أي مقتضى يمس بالممتلكات العقارية أو الأرصدة المالية للمؤسسة، حمايةً لما وصفته بـ«إحدى أهم التجارب الاجتماعية المستقلة في قطاع العدل».
