مدرسة الريادة تفجّر الخلاف.. المتصرفون التربويون ينتفضون ضد وزارة التعليم

هوية بريس – متابعات

واصلت نقابة المتصرفين التربويين ضغطها على وزارة التربية الوطنية، متهمة إياها باعتماد “تدبير فوقي ومرتجل” للشأن التعليمي، وذلك عقب المراسلة الوزارية المتعلقة بفروض المرحلة الأولى بمؤسسات الريادة، والتي اعتبرتها النقابة سببًا مباشرًا في تأجيج التوتر داخل المؤسسات التعليمية.

“قرارات أحادية” وأعباء إضافية على المتصرفين

وقالت النقابة في بيان، إن الوزارة “تراجعت عن منهجية الإشراك” واختارت — حسب تعبيرها — قرارات أحادية لا تراعي واقع المؤسسات من حيث اللوجستيك والموارد البشرية، موضحة أن هذا الوضع زاد من أعباء المتصرفين “بشكل غير قانوني”، وأربك سير المراقبة المستمرة، بما قد ينعكس سلبًا على حقوق المتعلمين وجودة التقييم.

ولم تُخف النقابة استياءها مما وصفته بـ“الخرجات غير محسوبة العواقب” لوزير التربية الوطنية، معتبرة أنها لا تعكس معرفة دقيقة بالواقع المدرسي.

اتهامات بـ“التستر” على مناصب شاغرة

وشجبت النقابة ما قالت إنه استمرار “التستر” على مناصب شاغرة خلال الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، رغم بقاء عدد منها دون أي تبرير إداري، معتبرة أن هذا الاختلال يفاقم الضغط على المتصرفين في الميدان.

دعوات لإخراج نظام أساسي جديد وتسوية الوضعيات

وجددت النقابة تشبثها بإخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، مؤكدة أن إصلاح المنظومة “لا يمكن أن يتم دون معالجة اختلالات المرسوم 2.24.140”، والرفع من التعويضات بما يتناسب مع طبيعة المهام.

كما طالبت بـ:

• إحداث درجة جديدة للترقي

• منح أقدمية اعتبارية

• تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية

التعويضات وظروف العمل… ملفات ملحّة

وإلى جانب مراجعة التعويضات الخاصة بالسكن والتنقل، دعت النقابة إلى تعويض قار للعاملين بمؤسسات الريادة، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية، مع توفير الأمن والحماية للأطر الإدارية التي تتعرض — وفق البيان — لاعتداءات متكررة أثناء أداء مهامها.

تلويح بالتصعيد وتنبيه لوحدة الصف

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن ملف المتصرفات والمتصرفين “لن يقبل لا المساومة ولا التأجيل”، داعية مناضلاتها ومناضليها إلى الحفاظ على وحدتهم التنظيمية والانخراط في الخطوات التصعيدية التي سيجري الإعلان عنها لاحقًا.