وذكر بلاغ للنقابة التابعة للكونفدرالية العامة للشغل أن « قطاع النقل الطرقي بجميع أصنافه يتخبط في أزمة نتيجة الارتفاع المتتالي والمهول لأسعار المحروقات، وكذا عدم التزام الحكومة بدفوعات دعم المحروقات ».
وسجلت الكونفدرالية أنها « تتابع بقلق كبير الارتفاعات المتتالية والمهولة لأسعار المحروقات والتذمر والاحتقان الحاصل داخل صفوف المهنيين وتفاقم الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر منها قطاعات النقل بكل أصنافها (النقل الطرقي للبضائع، الوزن الثقيل الوزن الخفيف، سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، المركبات النفعية، النقل السياحي، نقل المستخدمين، النقل داخل الموانئ والمحطات اللوجستيكية، نقل المسافرين، قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، النقل الحضري) ووصول عدة مقاولات نقلية صغيرة وصغيرة جداً ومتوسطة إلى باب الإفلاس ولما ستكون له من عواقب وخيمة على شغيلة ومستخدمي هذه المقاولات النقلية وقطاع النقل بصفة عامة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين ».
وعبرت النقابة عن « امتعاضها من الوضع الحالي الذي لم يعد يحتمل إعادة إنتاج تجارب الماضي وإعادة تكرار خطاب الإصلاح الذي تحول بفعل الواقع إلى خطاب فاقد للمعنى وفاقد للمصداقية مع غياب الجدية والإرادة الحقيقية لحل المشاكل ».
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بـ « الاستجابة الفورية لمطالب التمثيليات المهنية وخصوصاً دعم الكازوال المهني حفاظا على تماسك القطاع واستمراره وكذا القدرة الشرائية للمواطن تجنبا لأي توثر اجتماعي مستقبلي».
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى الحرص على « المساواة بين المقاولات النقلية في الاستفادة من الدعم المخصص لها وكذا الإعفاءات الضريبية وعدم تهميش وإقصاء سائقي ومهنيي قطاع النقل وخصوصاً المقاولات النقلية الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة وكل المركبات العاملة في مجال النقل قصد خلق منافسة شريفة ».
