نقابة بوزارة الإسكان تشيد بتفاعل الوزيرة مع قضية الكاميرات (وثيقة)

هوية بريس – متابعات

في سياق الجدل الإعلامي الذي أثارته واقعة كاميرات المراقبة داخل إحدى التمثيليات الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء-سطات، أصدر المكتب النقابي الجهوي بلاغا توضيحيا عبّر فيه عن تقديره العالي لجهود الوزيرة في تدبير هذا الملف، وعن تثمينه لنهجها القائم على الشفافية، والإصغاء، وتطبيق القانون داخل جميع مرافق الوزارة.

وأكد البلاغ أن الوزيرة بادرت إلى متابعة الموضوع فور انتشاره إعلاميا، وأعطت توجيهاتها لعقد اجتماع رسمي بين مسؤولي الإدارة المركزية وممثلي النقابة، خُصص لمدارسة عدد من الملفات الجهوية، مما أفضى إلى حلّ مجموعة من النقاط العالقة، والاتفاق على مواصلة الحوار حول القضايا الأخرى في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة.

كما أوضح البلاغ أن الكاميرا موضوع النقاش كانت مثبتة في الرواق المقابل لباب المرفق الصحي وليس داخله، وهو ما نبهت إليه النقابة سابقا باعتباره إجراء غير منسجم مع المقتضيات القانونية. وقد استُجيب بسرعة للملاحظة، وتم تفكيك عدد من الكاميرات في تجاوب فوري من الإدارة.

وشدد المكتب النقابي على أن مواقفه تنطلق من حرصه على تحسين ظروف العمل وترسيخ بيئة مهنية آمنة، وأن مطالبه تندرج ضمن مسار إصلاحي مؤسساتي يسعى إلى تعزيز الشفافية والحكامة، وهو ما يتقاطع مع سياسة الوزيرة الداعية إلى التطبيق الصارم للقانون والحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي ختام البلاغ، عبّر المكتب النقابي الجهوي عن اعتزازه بروح الحوار والمسؤولية التي ميزت تفاعل الوزيرة والإدارة المركزية، مؤكدا التزامه الدائم بـ”الدفاع عن كرامة الموظف والارتقاء بالعمل الإداري بما يخدم المرفق العمومي ويعزز صورة القطاع كفضاء يسوده الاحترام والمسؤولية المشتركة”.