نقابة تتأسف لعدم اعتماد الحكومة لمخطط تشريعي

هوية بريس-متابعة

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن أسفه لعدم اعتماد الحكومة لمخطط تشريعي وسحبها لمجموعة من مشاريع القوانين المهمة كالقانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، ومشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

وتفاعل ممثلا الاتحاد خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية 2021-2027 مع مجموعة من المبادرات، حيث تقدما بستة وتسعين تعديلا (96)، منها 14 تعديل على مشروع قانون المالية، وهي المحطة التي أولاها الاتحاد أهمية كبيرة من منطلق تمثيل الطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة.

وهي التعديلات التي تروم بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.

وأشار الاتحاد الى ان هذه المقترحات اصطدمت بموقف حكومي جامد رفض التعاطي الايجابي مع مقترحاته البناءة، فلم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد يهم تعديل التعريفة الجمركية، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة.