نقابة تطالب الحكومة بفتح تحقيق حول الاتهامات تلقي النقابات التعليمية 20 مليار مقابل التوقيع على الاتفاق
هوية بريس-متابعات
قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إنها كنقابة تعليمية لا تنتمي لأي مركزية نقابية، ولم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يَروج أن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.
وطالبت النقابة الحكومة بتوضيح في الأمر، كما دعا إلى عقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومُتابعة ما تم الاتفاق عليه .
وأدانت النقابة في بلاغ لها “كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها”.
وطالبت الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023؛
كما ذكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الحكومة بضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
وطالبت النقابة بجعل حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد.
ودعت النقابة “نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف وفرض الاعتبار والكرامة ودعم الوحدة والتضامن من أجل تحقيق المطالب والدفاع عن التعليم العمومي الموحَّد والمجاني لبنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي”.
وجددت مطلبها “الملح بالعمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017”.
ودعت الحكومة إلى “اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة وخصوصا الإشراك الفعلي والجاد لممثلي النقابات التعليمية الخمس في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
