نقابة تطالب بزيادة في أجور الموظفين والعمال لا يقل عن 20 في المائة
هوية بريس – متابعات
دقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر من “استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستوى قياسي منذ عقود، واستمرار تباطؤ النمو الذي قد يصل في 2022 إلى أقل من 1.5 في المائة، مع عجز في الميزانية تجاوز 16.60 مليار درهم”.
كما حذرت في بلاغ لمكتبها التنفيذي من “تفاقم المخاطر الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عنها آثار اجتماعية ضخمة، وأمام أزمة مديونية حرجة مقابل محدودية الاحتياطيات”.
ورفع التنظيم النقابي مطالبه إلى الحكومة بـ”الزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسب لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة”.
كما نادت بـ”خلق فرص الشغل للشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية”، مقترحة في هذا السياق “اعتماد نظام الخدمة المدنية للخريجين العاطلين مؤدى عنها، وفق أسس جديدة تؤدي إلى الإدماج المباشر بعد سنة أو سنتين من اكتساب التجربة والمعارف”، عوض البرنامج الحكومي الحالي “فرصة” الذي وصفته النقابة ذاتها بـ”المشروع الترقيعي”.
وأكدت أن ذلك يعد “حافزا لمواصلة الدراسة والحصول على الشهادات العليا، والحد من الهدر المدرسي والجامعي؛ إذ لا يمكن لمعظم الشباب البقاء على قيد الحياة دون عمل”.
في سياق ذي صلة، اعتبر البلاغ أن “ارتفاع تكلفة المعيشة مس القوت اليومي للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على أبواب الدخول المدرسي والجامعي وما تتحمله الأسر المغربية من نفقات ضخمة لتدريس أبنائها، فضلا عمّا خلفته تداعيات جائحة كورونا والجفاف من تزايد أعداد المواطنين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع كبير في تكلفة سلة الغذاء بنسب تتراوح ما بين 35 و60 في المائة، خاصة الفئات الأشد فقرا، في غياب الدعم الحكومي المباشر للأسر الفقيرة”.
تبعا لذلك، سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل أن ذلك “يؤدي حتما إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والهجرة من البوادي إلى المدن بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتوسيع الفوارق الاجتماعية والتفاوتات وعدم المساواة”، داعية إلى “الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد وفق معايير شفافة وعادلة لتقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل.
كما دعت إلى “تسهيل وتشجيع عملية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة القوانين المتقادمة المنظمة لهما وملاءمتها مع مقتضيات قانون إطار للحماية الاجتماعية”.
