نقابة تطالب حكومة أخنوش بتحديد أسعار بيع المحروقات للعموم عوض ترك المواطن في يد الشركات

هوية بريس- متابعة

استغربت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال وجهته لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من عدم تفاعل رئاسة الحكومة بشكل إيجابي مع مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة من أجل تنظيم أسعار المحروقات.

وأكدت أن عملية تقديم الدعم الاستثنائي الذي أطلقت الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي حدّ من فعاليته التصاعد المستمر لأسعار المحروقات بالسوق الداخلي، فاستفحلت التداعيات السلبية لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وطالبت النقابة رئيس الحكومة، باستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين.

ودعت إلى الرفع من المخزون الوطني من المحروقات والمواد النفطية عبر الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، وتحديد المسؤوليات في توفير المخزون الأمني والتحسب لندرة أو انقطاع الإمدادات، والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن القانون في سوق المحروقات.