نقابة تطالب حكومة أخنوش برفع الحد الأدنى من الأجور

هوية بريس- متابعة

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “التعجيل بإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود”.

كما أكد السطي، في مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، على ضرورة تحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس، على حد قوله، حقيقة المشهد النقابي الوطني حيث غياب التوازن بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام والجماعات التربية.

ودعا السطي إلى مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل، بما في ذلك مدونة الشغل، مع العمل على إقرار الحريات النقابية وتمكين النقابات والجمعيات من وصولات التأسيس دون تضييق أو تعسف، مسجلا غيابا تاما لمأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وبأغلب القطاعات.

وقدم المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عددا من الملاحظات حول مشروع قانون المالية 2022، من بينها عدم استشارة المنظمات النقابية وباقي مكونات المجتمع المدني خلافا لما ينص عليه الدستور