نقابة تعلق اضرابا لها بالرباط بعد دعوة وزارة الصحة للحوار..

هوية بريس-متابعة

قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) بجهة الرباط سلا تمارة تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان سيتم تنفيذها يوم الثلاثاء 19 ابريل 2022 بعد استهداف الكاتبة العامة الوطنية بمستشفى النهار بسبب انتمائها النقابي للاتحاد المغربي للشغل، ـ حسب بيان سابق ـ بمشاركة مختلف المكاتب المحلية للجامعة الوطنية للصحة بالرباط والادارة المركزية ولاتحاد التقدمي لنساء المغرب والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وكذلك أطر الانعاش الوطني على الصعيد الوطني .

الاجتماع الأخير بين المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة والمكتب المحلي لمستشفى النهار بتنسيق مع الكتاب العامون للمكاتب النقابية، والذي نوقشت خلاله اتصال مديرية الموارد البشرية حول فتح قنوات الحوار شكل فرصة للتعبير عن الاستعداد التام لفتح حوار حقيقي و مسؤول حول كل القضايا التي تستأثر باهتمام موظفات و موظفي جميع المؤسسات التابعة للمندوبية يتقدمها الأوضاع المزرية بمستشفى النهار البويبة و المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط. حيث تم تعليق الوقفة مؤقتا إلى حين الحسم في مخرجات الحوار يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 بمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالرباط. 

وكان بيان ذات الهيئة النقابية قد رصد العديد من المشاكل من بينها القيام بحملة انتقالات تعسفية تستهدف مناضلات الإتحاد المغربي للشغل دون غيرهم. و التضييق على الحريات النقابية عبر التوزيع الغير العادل لمقرات العمل. فضلا عن فوضى تقنين العلاقة الادارية والمهنية بين مستشفى مولاي يوسف ومركز البويبة وباقي المراكز التابعة له . وأشار البيان إلى خلق الفوضى والتعسف والترهيب على مجموعة من الموظفين اللذين يرفضون  الانضمام إلي بعض المسؤولين سواء بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف أو مصحة النهار البويبة وتهديدهم بإصدار مذكرات انتقال إلى مصالح أخرى.

في سياق متصل أكد البيان على استغلال مكتب باسم جمعية للأعمال الإجتماعية بمصحة البويبة حيث لم يسبق للموظفين الاستفادة منه؛ في حين لا يجد بعض الأطباء الإختصاصيين مكاتب لفحص مرضاهم فيضطرون للتناوب مع زملائهم. بالإضافة إلى مشكل المماطلة والتأخر في تشغيل الكاميرات من طرف الإدارة التي تطلب تثبيتها مبالغ مهمة، ما يطرح عدة علامات استفهام حول المستفيد من عدم تشغيلها.

وذكر البيان باستهداف عاملتان للإنعاش الوطني من أصل ثمانية عاملات بسبب انتمائهم للإتحاد المغربي للشغل ضمنهم الكاتبة العامة الوطنية للإنعاش الوطني وتجريدهما من مزاولة أي مهام داخل المستشفى. والإستفزازات المتكررة على مرأى ومسمع من الإدارة والتزامها الصمت بل اصطفافها لصالح المستفزين.