نقابة تعليمية تنتفِض في وجه بنموسى بسبب النظام الأساسي الجديد

هوية بريس-متابعات

هاجمت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي الحكومة، متهمة إياها بـ”نهج سياسة التقشف اتجاه التعليم العمومي وقضايا نساء ورجال التعليم”، وبـ”العمل على تمرير أسوأ نظام أساسي يجهز على الحقوق والمكتسبات ويراكم المشاكل والتراجعات”.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الموسمين الماضيين “عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة”، بتعبيرها.

وحذرت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وفق المصدر نفسه، مما أسمته المنحى الخطير للمخططات التراجعية، داعية إلى العمل الوحدوي لمواجهة هذه المخططات والتصدي لها.

وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها “لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني والتعيين في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الإجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة ولا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة وعلى رأسها التقاعد والتحذير من أي تخريب آخر، وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد”.

واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي “إقصاءها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من الحوار، بدعوى عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير 2023″، على حد قولها في البيان نفسه.