نقابة تنتفض في وجه ما وصفته بخروقات الترشح لتوظيف الأساتذة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

هوية بريس – متابعات

أصدرت المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بيانا استنكاريا حول ما وصفته بخروقات تتعلق بفتح باب الترشح لتوظيف الأساتذة الباحثين بالمعهد.

وورد في البيان الذي توصلت “هوية بريس” بنسخة منه “يدين المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بقوة التجاوزات التي تشهدها عملية توظيف الأساتذة الباحثين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة”.

وأوضح البيان بأن ما يجري حاليا من خرق للقوانين والأعراف الأكاديمية يعد ضربا في الصميم لمبادئ الشفافية والنزاهة التي طالما ناضلنا من أجلها”.

ورصد بيان المكتب المحلي سلسلة من الانتهاكات المشينة التي تقوض أسس العدالة وتكافؤ الفرص في هذه العملية

الحساسة. وعلى ضوء هذه الخروقات، أعلن للرأي العام ما يلي:

1. نستنكر قرار إدارة المعهد بفتح باب الترشيح لتوظيف ستة مهندسين للقيام بالتدريس، في تجاوز للقانون الذي يحصر هذه المهنة في حاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها. كما أن بعض المناصب موجهة لدبلوم واحد فقط دون الانفتاح على دبلومات أخرى معادلة، مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.

2 نشجب التوجيه المتعمد لبطاقات توصيف الوظائف بطريقة تقصي العديد من المرشحين المؤهلين وتفصيل بعضها على مقاس مترشحين بعينهم. إن هذه الممارسات المشينة تعد إهانة لكفاءات الوطن ومستقبل البحث العلمي.

3 نرفض الشروط التعجيزية المفروضة كعدد سنوات الخبرة والتجربة في التدريس أو اشتراط شهادات إضافية لم ينص عليها القانون وتعتبر تعديا على حقوق المترشحين.

4 ندين عدم احترام الهياكل التنظيمية للمؤسسة خلال عملية تحديد بطاقات توصيف الوظائف، مما يشكل ضرباً لمبادئ الحكامة الرشيدة وتقويضا لأسس العمل المؤسساتي”.

هذا وحذر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بشدة إدارة المعهد من مغبة التمادي في هذه الممارسات اللاقانونية والمخالفة لكافة الأعراف الأكاديمية.

وأكد أن استمرار هذا النهج سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل المؤسسة والبحث العلمي في بلادنا. وطالب بما يلي:

1- الإلغاء الفوري لإعلان فتح باب الترشح لتوظيف المهندسين بغرض التدريس.

2- إعطاء الأولوية لحاملي شهادة الدكتوراه في جميع عمليات التوظيف احتراماً للقانون المنظم لمهنة

هيئة الأساتذة الباحثين.

3- إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لكافة بطاقات توصيف الوظائف، بما يضمن العدالة في عملية التوظيف.

كما أكد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أنه لن يقف مكتوفا الأيدي أمام هذه التجاوزات، وأعلن عن استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة، بما في ذلك:

1. رفع دعاوى قضائية ضد كل من تورط في هذه الخروقات.

2 . تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات مفتوحة.

3 التصعيد الإعلامي لفضح هذه الممارسات وغيرها.

4 مخاطبة الجهات الوصية والرقابية لفتح تحقيق عاجل في الموضوع

وختاما أكد ذات المكتب عزمه على متابعة هذه القضية عن كثب.

وفي حال التمادي في تجاهل الأسس القانونية لتسيير شؤون المؤسسة، يحذر المكتب إدارة المعهد من عواقب هو في غنا عنها بما في ذلك ملفات شملتها اختلالات قد يرجع تداولها للواجهة.