نقابة مصفاة سامير ترد على تصريحات بايتاس ..
هوية بريس-متابعة
في رده على ما قال الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، في تجمعه الحزبي مؤخرا، بأنه “يصعب حل قضية سامير بدعوى أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون، واعترف بأن عودة سامير للمنظومة الطاقية للمغرب سيكون له فائدة”.
أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مايلي:
أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مايلي:
“ندعو بايتاس للاطلاع على نصوص مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية وقانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية، أو الاتصال بالمختصين أو بالقاضي المكلف بالتصفية من أجل محو الأمية المركبة واستجلاء المقاصد والغايات من التصفية القضائية والتفويت القضائي.
ونوضح من جديد، بأن المحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، والمقتني الجديد لأصول شركة سامير (بما فيهم الدولة إن رغبت في ذلك) مطالب بأداء ثمن التفويت فقط ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت.
ونوضح كذلك بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر وبميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن.
ونذكر الوزير، بأن التشويش الممنهج لبعض الوزراء في حكومتكم والحكومة السابقة ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الآمال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الضرائب المختلفة…)، وفي حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة وفي توطيد الأمن الطاقي في زمن الجفاف الطاقي والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
ويبقى من المشروع التساؤل، فهل الوزير بمثل هذه التصريحات يضع نفسه مع مصالح المغرب والمغاربة ومع مساعي التفويت القضائي أو مع مصالح اللوبيات التي راكمت 45 مليار درهم من الأسعار الفاحشة منذ تحرير الأثمان؟”.
ونوضح من جديد، بأن المحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، والمقتني الجديد لأصول شركة سامير (بما فيهم الدولة إن رغبت في ذلك) مطالب بأداء ثمن التفويت فقط ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت.
ونوضح كذلك بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر وبميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن.
ونذكر الوزير، بأن التشويش الممنهج لبعض الوزراء في حكومتكم والحكومة السابقة ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الآمال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الضرائب المختلفة…)، وفي حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة وفي توطيد الأمن الطاقي في زمن الجفاف الطاقي والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
ويبقى من المشروع التساؤل، فهل الوزير بمثل هذه التصريحات يضع نفسه مع مصالح المغرب والمغاربة ومع مساعي التفويت القضائي أو مع مصالح اللوبيات التي راكمت 45 مليار درهم من الأسعار الفاحشة منذ تحرير الأثمان؟”.
