وصف فريق “الاتحاد المغربي للشغل” بمجلس المستشارين، معبر باب سبتة المحتلة بمعبر الذل والاستعباد.
وفي تعقيبه على جواب “المصطفى الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص سؤال وجه إليه حول ظروف عمل النساء المشتغلات في نقل البضائع بباب سبتة، قال الفريق المذكور أنه وصف المعبر بما وصفه، بسبب الأوضاع اللإنسانية و الحاطة من كرامة آلاف المواطنين المغاربة وغالبيتهم نساء، الممتهنين لحمل البضائع، لسدّ رمق أسرهم المكتوية بنار الهشاشة والفقر المدقع، وهو ما أكده تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب في أكتوبر 2018.
وأوضح الفريق في تعقيبه، الذي يتوفر الموقع على نسخة منه أن نساء معبر سبتة يشتغلن في ظروف ترجع إلى عهد السخرة و العبودية لكونهن يضطررن لكراء ظهورهن لحمل السلع، و تطلق عليهن، أوصاف تجردهن من إنسانيتهن و آدميتهن، أوصاف يعجز اللسان عن نطقها إكراما لهن، والمستفيد الأول من هذه الوضعية، شبكات الوسطاء و اللوبيات.
وأكد فريق “المخاريق”، أن إغلاق المعبر كان سيصفق له الجميع لو تم اتخاذ إجراءات قبلية لإخراج المنطقة من الفقر والهشاشة و الإقصاء، لكن و للأسف تم في ظل غياب بدائل اقتصادية حقيقية،و في ظل ركود اقتصادي تعيشه المنطقة، ما يعني و بكل بساطة عطالة و انقطاع مصدر الرزق الوحيد لهذه الفئة، ما سيؤدي إلى نتائج كارثية قد تكون فاتورتها الاجتماعية غالية، حسب ما جاء في التعقيب.
بالمقابل، دعا الفريق النيابي إلى ضرورة إعادة تأهيل المنطقة اقتصاديا و اجتماعيا و مقاربة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإلى التوزيع العادل للمجالات الاقتصادية.
كما شدد (الفريق)، على تفعيل التسريع الصناعي الذي كان مبرمجا بمدينة الفنيدق و الذي من شأنه توفير على الأقل لقمة عيش كريمة للطبقات الفقيرة و الهشة.
