نقابة مفتشي التعليم تصدر بيانا تضامنيا مع الأساتذة المتدربين وتحمل الحكومة مسؤولية العنف ضدهم

هوية بريس – متابعة

السبت 23 يناير 2016

أصدر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بيانا تضامنيا مع الأساتذة المتدربين، توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، وهذا نصه:

“في جو يملأه الإحساس باستياء كبير وتذمر عارم من كل أشكال العنف ومستوياته المادية والمعنوية الذي واجهت به الحكومة المغربية احتجاجات الأساتذة المتدربين، وفي سياق عام يتميز بالعديد من المستجدات والمتغيرات التي تستهدف نساء ورجال التعليم بمن فيهم المفتشات والمفتشون، وفي سياق تربوي يتميز بتسويق الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، ونية الوزارة الشروع في تنزيل التدابير ذات الأولوية المندرجة في إطار مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم اجتماعا طارئا لتدارس وضعية المنظومة التربوية ووضعية نساء ورجال التعليم عموما وهيئة التفتيش خصوصا.

وعقب الاستماع لتقرير الكاتب العام بخصوص الأنشطة التي ميزت الفترة الفاصلة بين اجتماعي المكتب الوطني، انصب النقاش أساسا على وضعية الأساتذة المتدربين وما تعرضوا له من كل أشكال العنف بمجموعة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وبعد نقاش مسؤول ومطول للخلفيات والأبعاد والنتائج، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:

– تضامنه المطلق مع الأساتذة المتدربين؛

– تحميله الحكومة المغربية وحدها مسؤولية العنف الذي مورس ضد الأساتذة المتدربين في كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛

– تحميله الحكومة المغربية النتائج الكارثية للعنف ضد الأساتذة المتدربين على المنظومة التربوية وما خلفه سلوكها من أثار نفسية سلبية على كل نساء ورجال التعليم، وفي زمن الإصلاح؛

– اعتباره تعريض الأساتذة المتدربين لكل أشكال التعنيف داخل مراكز التكوين وفي الشارع العام هو إصرار على المس الإرادي والطوعي للحكومة بالمكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم؛

– اعتباره معركة الحكومة في ملف الأساتذة المتدربين معركة خاطئة في وقت خاطئ، اعتبارا لكون الخصاص في هيئة التدريس يفوق عدد الأساتذة المتدربين بكثير، واعتبارا لكون المرحلة التي تمر بها منظومة التربية والتكوين تتطلب تظافر جهود الجميع؛

– اعتباره توظيف كل الأساتذة المتدربين العشرة ألاف غير كاف نهائيا لتغطية العجز في الموارد البشرية الذي تعاني منه المنظومة التربوية التي ستحتاج مع بداية الدخول المدرسي المقبل 2016-2017 إلى خمسة وعشرين ألف أستاذ، دون الحديث عن الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية بمختلف مكوناتها وهيئة التفتيش بمختلف مجالاتها؛

– استغرابه تضمين التصريح الحكومي لأهداف الحكومة في إصلاح مجال التربية والتكوين، واشتغال مؤسسات دستورية لإعداد تصور لإصلاح المنظومة التربوية، وفي المقابل تختار الحكومة الشروع في تنزيل مشاريع الإصلاح بتدبير تعنيف الأساتذة المتدربين؛

– دعوته الحكومة إلى الرجوع إلى جادة الصواب وإعلاء المصالح العليا للوطن والبحث عن حلول واقعية وعملية لمشكل الأساتذة المتدربين بعيدا عن منطق فرض الأمر الواقع، دون مراعاة الأبعاد والنتائج؛

– دعوته الحكومة المغربية إلى تقديم اعتذار عام لكل المغاربة ولكل نساء ورجال التعليم وللأساتذة المتدربين عن استعمال قواتها للعنف المقصود والمفرط في ظل تنزيل دستور 2011؛

– تشكيله خلية أزمة لتتبع ملف الأساتذة المتدربين بشكل حثيث -بتنسيق مع المكتب الوطني- ومراسلة كل الجهات المعنية من أجل التدخل الفوري في أفق التسوية العادلة لهذا الملف خدمة لهذا الوطن الحبيب ولمنظومة التربية والتكوين، بعيدا عن أية مزايدات غير سليمة.

والمكتب الوطني إذ يعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة المتدربين، فإنه يدعو الجميع إلى مزيد من اليقظة والحذر وإلى الاستعداد لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضد كل نساء ورجال التعليم بمن فيهم هيئة التفتيش.

 وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا حقيقيا للمفتشين.. كل المفتشين..”.