نقابيو قطاع الاسكان يطالبون الوزيرة بتسوية عاجلة لملف التعويضات

رفعت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رسالة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعرض فيها مشكل تأخر منح  التعويضات الجزافية لموظفي القطاع.

وذكرت النقابة في رسالتها، بأنها لاحظت أنه رغم أنه اتفق خلال الحوار الإجتماعي الذي انعقد بمقر الوزارة بتاريخ 28 يناير 2022، على إحداث لجنة تقنية يعهد إليها البت في ملف تعويضات موظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة،إلا أنه لم يتم لحد الآن دعوة النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية كطرف في اللجنة المذكورة، وذلك تفعيلا لمخرجات اللقاء الذي أوصى بأن تكون النقابات شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين من جهة اخرى.

وأكدت الرسالة على أن  حالة من الإستياء والإحتقان تسود بين صفوف غالبية الموظفين الذين لم يتوصلوا بتعويضاتهم، وأدى التأخير في صرفها إلى خلق جو مشحون داخل الإدارة خاصة وأن التعويضات الجزافية يعتبرها الموظف جزءا مهما ومكملا للأجرة الشهرية في ظل غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة، والتي تزداد حدة مع إقتراب موعد شهر رمضان .

وتساءلت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة عن الجدوى من وجود وتنظيم إنتخابات داخل القطاع لتمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، لتحقيق السلم الإجتماعي داخل الإدارة؟ وما جدوى إجراء حوار إجتماعي لا تحترم فيه التوصيات ولا تفعل فيه المخرجات؟؟
ولذلك تلتمس النقابة من الوزيرة التدخل العاجل من أجل تسوية هذا الملف في إطار مقاربة تشاركية تروم إنجاح هذا الورش من خلال وضع وصياغة مجموعة من المعايير الموضوعية لملف التعويضات، وكذلك إشراك النقابات ضمن أعضاء اللجنة التقنية للمساهمة في دراسة ومعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة وإيجاد حلول بشأنها،عوض الإعتماد وبشكل أحادي الجانب على اللجنة المشكلة من المديرين المركزين، وتهميش دور الفرقاء الإجتماعيين في إحلال السلم الإجتماعي داخل القطاع، وذلك وفقا لما تم الإتفاق  عليه  في لقاء 28 يناير 2022.