نقابي: مبادرة الحكومة “محدودة ومحتشمة” ولاتراعي حجم الغضب والاحتقان بالتعليم

هوية بريس-متابعات

عبر عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه لمخرجات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات أمس الخميس، وقال إن مخرجات الحوار شاردة ولم تقرأ مؤشرات الغضب الموجود في الساحة، وديناميات التصعيد والاحتقان.
واعتبر دحمان في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أن مخرجات الاجتماع خارج أفق انتظار الشغيلة التعليمية، قبل أن يضيف أن هذه المخرجات لا تنفصل عن السيرورة التي أدت الى الفشل، وبالتالي لا يمكن إعادة إنتاج الفشل لا في منهجية الحوار القطاعي ولا في السقف المطلبي الذي لم تستطع الحكومة أن تحقق فيه تقدما.
ويرى النقابي، أن مبادرة الحكومة محدودة ومحتشمة ولم تراع حجم الغضب المتنامي الذي تتسع دائرته داخل قطاع التربية والتعليم، وأكد أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم طالبت بمبادرة حوارية متعددة الأطراف تشمل كل المعنيين من نقابات وغيرهم من أجل إنضاج التوافق الذي يعيد للمنظومة التربوية استقرارها.
وشدد المتحدث ذاته، أنه على الحكومة، إذا كانت جادة في إرادتها لتطويق هذه الأزمة داخل قطاع التربية الوطنية، أن تجري حوارا قطاعيا حقيقيا على طاولة حوار يُمثل فيها الجميع، وعلى قاعدة سقف مطلبي حقيقي، على الأقل الحد الأدنى من أجل إنصاف الشغيلة المغربية يقول دحمان.
وأضاف أن الحكومة اليوم “لازالت أسيرة مقاربتها ورؤيتها التي أدت الى الفشل، وفشلها يتجلى في ردود الفعل الغاضبة والرافضة لمخرجات اللقاءين الأخيرين”، ملفتا إلى أنه في مقاربة الحكومة لا تزال الانتقائية واردة، لأن نساء ورجال التعليم لا يرفضون النظام الأساسي بناء على الزيادة في الأجور فقط، والعقوبات فقط، ” نحن نقول العقوبات لا أساس قانوني لها، ونقول إن عدم الزيادة في التعويضات هو أيضا قفز على الوضع الاجتماعي المتردي وعلى انهيار القدرة الشرائية، وأيضا قفز على ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، مستدركا أن الحوار “الذي لا يستحضر هذه الشروط المرتبطة بالوضع الاجتماعي والتعليمي، كمن يسجل هدفا في حالة شرود”.
وأقر دحمان، بأن اللجنة الثلاثية لم تحدث أي تغيير لا في منهجية الحوار القطاعي التي أدت الى الفشل ولا في مكونات طاولة الحوار التي اعتبرها مسؤولة على ما آل اليه الحوار القطاعي بمخرجات لم تلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة، وفي مقدمتها نظام أساسي يؤسس للتحكم الإداري ويجهز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، نظام لا يساير الوضع الاجتماعي والمادي والمهني للشغيلة التعليمية على حد تعبيره.
ومن جانب آخر، استنكر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، اقتطاعات وزارة التربية الوطنية، وقال “اليوم هناك اقتطاعات بمنهجية عبثية لا أساس قانوني لها، بحيث تم الاقتطاع لأناس لا علاقة لهم بالإضراب”، قبل أن يضيف أن هذه “الاقتطاعات لم تحترم مسطرة الاقتطاع، اقتطاعات بمبالغ ضخمة، ولمكونات لا علاقة لهم بمنظومة التربية الوطنية، مما يجعل آلية الاقتطاع آلية انتقامية..”.
ويرى دحمان، أن المؤشر الحقيقي لمدى تجاوب الحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم في سياق الاحتقان الذي تشهده المنظومة التربوية، هو مدى استجابتها ومدى رضى نساء ورجال التعليم عن مخرجات الحوار الذي عقده رئيس الحكومة.