نقابي يكشف الأرباح التي ضاعت على المغرب بعد إغلاق مصفاة سامير
هوية بريس-متابعات
أوضح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير البترول، في أجل 8 أشهر للاستصلاح والصيانة بمبلغ يناهز 2.7 مليار درهم مغربية مع الشروع في الاستغلال التدريجي في 3 أشهر الأولى”.
وأضاف اليماني في مداخلته باللقاء الدراسي المنظم، أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023، من طرف فريق التقدم والاشتىراكية بمجلس النواب بتعاون مع الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول واللجنة التحضيرية لمنتدى اقتصادي التقدم، في موضوع ” الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات ” في مجلس النواب، أنه “يمكن الوصول بطاقة التكرير بسامير الى حوالي 9 مليون طن سنويا (66 مليون برميل سنوي / 200 ألف برميل يومي)، وإنتاج %67 من المواد البترولية الصافية مع تصدير أكثر من 2 مليون من وقود الطائرات والفيول والاسفلت والنافطا، مع مؤشر نلسون 7.4 يفوق متوسط 6.3 لأكثر من 640 مصفاة”.
وأورد أنه “يمكن تخزين 2 مليون طن أو 90 يوما من الاستهلاك المغربي، منها 160 ألف في سيدي قاسم، تحول عبر قناة تحت أرضية بطول 200 كلم من المحمدية ومرتبطة بشبكة من الأنابيب مع الميناء النفطي ومع مستودعات شركات التوزيع بالمحمدية وسيدي قاسم، وقريبة من مراكز الاستهلاك الكبرى”.
وذكر اليماني عند حديثه عن تقذير الأرباح في تشغيل شركة سامير بطاقة 66 مليون برميل سنويا، أن المغرب ضيع عن نفسه منذ إغلاق لاسامير سنة 2016 ربحا صافيا يفوق 21 مليار درهم، وهو الثمن المعروض بها بيع الشركة من طرف المحكمة.
وأفاد أن “استهلاك المغرب بلغ 24 مليون طن مقابل بترول من كل أشكال الطاقة في 2021، بنسبة %39 للمواد البترولية، ورغم كل مجهودات التحول الطاقي منذ 2009، لا تمثل الطاقات المتجددة سوى %9 من المزيج الطاقي للمغرب وبنسبة 19.5 من الإنتاج الفعلي للكهرباء”.
ولفت إلى أن “متوسط الاستهلاك الوطني في العقد الأخير يلامسُ 11.5 مليون طن سنويا من الغاز المسال والمواد البترولية بنسبة 77 % لمشتقات البترول) وبنسبة تطور إجمالي 3.3% بدون احتساب سنة 2020 الاستثنائية”.
ونبه إلى أن “المغرب انتقل من ابتزاز العمودي إلى ابتزاز الموزعين، ولذلك تضاعفت هوامش التوزيع لتناهز ارتفاعا بمعدل 8 مليار درهم سنويا من الأرباح الفاحشة في المحروقات فقط والسوق تحكمها التفاهمات البحرية والبرية”.
(تيل كيل)
