نكاح المتعة: إقامة الدليل على بطلان شبهات «محمد ابن الأزرق الأنجري» (ح2)

ذ. منير المرود

هوية بريس – الجمعة 13 ماي 2016

ضمن سلسلة “الردود العلمية على خريج دار الحديث الحسنية “محمد ابن الأزرق الأنجري” الجزء السابع/الحلقة الثانية.

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، وحرم نكاح المتعة إلى يوم الدين، وبعد:

فلا يزال السجال بيننا وبين الأستاذ “ابن الأزرق” قائما حول حكم زواج المتعة، حيث سبق أن بينا بالأدلة الدامغة التي لا يرد مثلها، أن هذا النكاح محرم عند إمامنا مالك رحمه الله، بنص كلامه من المدونة، وبصنيعه في كتابه “الموطأ”، ثم بإجماع المالكية على نقل التحريم عنه رحمه الله ورضي عنه.

وكنت قد أمهلت الأخ الكريم مدة من الزمن عله يتراجع عن هذا القول الشاذ الذي يخالف ما صار معلوما من الدين بالضرورة عند المسلمين باستثناء بعض أهل البدع والأهواء. وبما أنه لا يزال مصرا على رأيه، ومتمسكا باتباع من اغتر بهم وبفقههم وفهمهم، فلم يبق لنا إلا المدافعة ونصرة مذهب أهل الحق -أهل السنة والجماعة-، وقمع المذاهب الفاسدة التي تجر على المسلمين الويلات.

وسأتحدث في هذا المقال على بعض الشبهات التي أوردها على حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه -متتبعا في ذلك نفس الترتيب الذي وضعه “الأنجري” في مقالاته حول الموضوع- من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: نص كلام الأخ “محمد بن الأزرق” والتعليق عليه.

قال: (إن حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام فتح مكة هو أصرح وأقوى ما احتج به علماء المذاهب الأربعة على التحريم والنسخ، فقد تضمن أن الصحابة استمتعوا عام الفتح ثلاثة أيام بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الثالث أعلن النبي التحريم المؤبد إلى يوم القيامة.

وهو حديث يرويه الإمام مسلم في الشواهد لا في الأصول،…) اهـ.

قلت: بل روى له مسلم في الأصول، وكلام الأخ الكريم يدل على عدم تفريقه بين ما يرويه الإمام مسلم في الأصول وما يرويه في الشواهد والمتابعات، وهو هنا قد أطلق الكلام على عواهنه، ولم يبين لنا سنده في هذه الدعوى العريضة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف يمكن أن نفرق بين أصول الإمام مسلم وشواهده ومتابعاته ؟:

المحور الثاني: منهج الإمام مسلم في التمييز بين الأصول والشواهد والمتابعات.

إن الإجابة عن هذا الإشكال تحتاج إلى مقال خاص، ودراسة مستقلة تجمع من خلالها أقوال الأئمة في هذا الباب.

وعلى الجملة فإن اجتهادات الأئمة قد اختلفت في التفريق بين الأصول والمتابعات والشواهد، حيث اعتبر البعض أن ما يرويه في أول الباب يعتبر أصلا، وما يرويه بعد ذلك يعتبر شاهدا أو متابعا، بينما ذهب آخرون إلى أن العبرة في ذلك كله تعود إلى دراسة السند، فمن كان رواته من طبقات الحفاظ المتقنين المتفق على عدالتهم وضبطهم، فهو من الأصول، ومن كان في سنده صدوق أو مختلف فيه اختلافا معتبرا، فهو من المتابعات.

وبما أن الإمام مسلم رحمه الله قد اشترط في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن مثله إلى منتهاه، مع السلامة من الشذوذ والعلة، فإن ما لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو من الشواهد أو المتابعات، بل سأزيد هنا فائدة قل من نبه عليها، أو أرشد إليها، وهي أن الإمام مسلم قد يسوق الحديث ليبين علته أحيانا !، كما سأبين في عنوان مستقل في نهاية هذا البحث.

فإذا رجعنا إلى الإمام مسلم نفسه، فإننا نجده قد أشار في مقدمة صحيحه إلى منهجه في ترتيب الأحاديث، حيث قال 5-7: «… فأما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر، والصدق، وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم من حمال الآثار…

 فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم،… وكذلك، من الغالب على حديثه المنكر، أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم…».

فهذا نص صريح منه رحمه الله، يدل دلالة واضحة على أنه يضع أولا الحديث الأصل سواء في بداية الباب، أو عند أول ذكر للحديث الذي يحمل حكما مستقلا، ثم يتبعه بالطرق الأقل صحة كشواهد أو متابعات للحديث الأصل، لكن هذا ليس مطردا في جميع الحالات إذ أن الحكم على حديث معين بكون أصلا أو متابعة أو شاهدا يحتاج دراسة سند كل حديث على حدة، وهذا الأمر يحتاج إلى عالم متفنن متقن نحرير.

وقد أشار النووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم على الخلاف الواقع بين الأئمة قديما في فهم مراد مسلم من كلامه المنقول أعلاه، ثم اختار قول القاضي عياض الذي يرى أن الإمام مسلم يقدم الأصول على المتابعات[1].

ونقل عن ابن الصلاح جوابا على من عاب على الإمام مسلم روايته عن الضعفاء فقال 1/36: «السبب الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات، ويجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه».

وقال المعلمي في “الأنوار الكاشفة” مبينا منهج “مسلم” في صحيحه، ص:29:

«عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها، يقدم الأصح فالأصح» اهـ. وقال أيضا ص: 230: «من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المقدمة في ذاك الموضع».

وهذا نص من العلامة المعلمي رحمه الله في أن الإمام مسلم قد يسوق الحديث لبيان خطئه، وهذه فائدة عزيزة يجب حفظها، وتدريسها وإشاعتها، حتى لا ينكر من لا علم له منا على الإمام مسلم بعض الأحاديث، لا لشيء إلا لجهلنا بمنهجه الرصين في وضع صحيحه.

وقال المباركفوري في مقدمة “تحفة الأحوذي” ص:81: «الوجه الخامس: أخرج مسلم عن بعض الضعفاء، ولا يضره ذلك، فإنه يذكر أولا الحديث بأسانيد نظيفة ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد» اهـ.

المحور الثالث: هل روى الإمام مسلم حديث سبرة بن معبد الجهني متابعة؟

فإذا أردنا أن نطبق ما قررناه آنفا على حديث سبرة رضي الله عنه، فإننا نجد أنه قد رواه بعدة أسانيد، بعضها أصول والبعض الآخر متابعات، حيث رواه بحوالي إثني عشر طريقا، لن أطيل في ذكرها، لكن سأعرج على اثنتين منها، وأبين الأصل والمتابعة فيهما:

الطريق 1: حدثنا قتيبة بن سعيد (ثقة ثبت من رجال البخاري)، حدثنا ليث (ثقة ثبت من نظراء مالك، ومن رجال البخاري)، عن الربيع بن سبرة الجهني (ثقة معروف)، عن أبيه سبرة (صحابي مشهور).

فهذا سند على شرط مسلم، مسلسل بالثقات، فكيف يكون إذن من الشواهد أو المتابعات، وهو أصل في بابه، وحجة في محل النزاع، إلا أن يعترض “ابن الأزرق” بخرافة ضعف الربيع بن سبرة، أو أسطورة عدم ثبوت صحبة سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه، لأنهما لا تدلان إلا على إفلاس صاحبهما، علما أن الرد على هاتين الشبهتين لهما مقالهما أو مقالاتهما الخاصة بهما.

فإذا تقرر ما سبق، فلننتقل إلى الطريق السادس الذي أورد به الإمام مسلم هذا الحديث حيث قال:

الطريق 6: حدثنا إسحاق بن إبراهيم (صدوق)، أخبرنا يحيى بن آدم (ثقة حافظ فاضل)، حدثنا إبراهيم بن سعد (ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح)، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني (موثق: ضعفه ابن معين)، عن أبيه، عن جده.

ففي هذا الطريق نجد عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، وهو مختلف فيه، فقد ضعفه ابن معين ووثقه غيره، لذلك قال عنه الحافظ في “تهذيب التهذيب” 6/393: «ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة».

وقال مغلطاي في “إكمال تهذيب الكمال” 8/308: «ورأيت بخط الحافظ أبي الفتح القشيري، -رحمه الله تعالى- على كتاب “المستدرك”: قيل إن مسلما لم يخرج له محتجا به، والله تعالى أعلم».

فهذه الطريق هي التي يمكن أن يحكم عليها بأنها من المتابعات، لاشتمالها على راو مختلف فيه وآخر صدوق، أما الطريق الأولى فهي أصل في الباب، والقول بأن الحديث برمته رواه الإمام مسلم في المتابعات، هو رجم بالغيب، وقصور في تنزيل القواعد الحديثية.

هذا مع العلم أن بين الطريقين الأولى والسادسة بعض الطرق التي يظهر أنها تندرج في إطار المتابعات، إلا أنني لا أجرؤ على إصدار هذا الحكم عليها دون الاستناد على ركن متين.

نكتة عزيزة وفائدة جليلة:

قد يروي الإمام مسلم بعض الأحاديث ليبين علتها كما نص على ذلك في مقدمته، حيث يورد الاختلاف في الروايات، ثم يبين الراجح لديه، وهذا قل من تنبه إليه من المحققين، فلتعض عليه بالنواجد.

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه 1/5: «إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد، لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن» اهـ.

خاتمة الحلقة الثانية:

لقد تبين من خلال هذا المقال بأن الإمام مسلم قد روى حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه في الأصول، وبطرق شتى عن التابعي الجليل الربيع بن سبرة، فلا مطمع إذن لأخينا “ابن الأزرق” في أن يتمسك برأيه إلا الجحود والعناد، إذ أنه يحاول التمسك بكل قشة يجدها لنصرة مذهبه والدفاع عن رأيه، ولو كانت هذه القشة تضعيف حديث سبرة رضي الله عنه.

لكن قد بقي له مجموعة من الأدلة (في نظره = الشبهات في حقيقة الأمر) التي سنسوقها على صيغة إشكالات نجيب عنها إن شاء الله في مقالاتنا اللاحقة:

هل فعلا تردد الشافعي رحمه الله بشأن ثبوت هذا الحديث في كتابه “الأم”؟، أم أنه وهم من “ابن الأزرق”، أم هو محض افتراء؟ وهل صرح “ابن معين” بضعف كل أحاديث سبرة بن معبد رضي الله عنه، أم هو سوء فهم وهراء؟ وهل انتقد الإمام “الدارقطني” الإمام “مسلم” على تخريجه للحديث لعدم ثبوت صحبة سبرة، أم أنه من هذه الفرية براء ؟! وما الحكمة من إضراب البخاري عن الحديث رغم تناوله لنكاح المتعة في صحيحه الذي حفظ لنا سنة نبينا الغراء؟ وماذا عن إمامنا “مالك” الذي يقال أنه يروي الحديث ويعرفه لكنه لم يضعه في الموطأ، وهل ضمن كتابه كل ما صح لديه من حديث سيد البلغاء؟ وماذا عن صحبة سبرة بن معبد الجهني؟ وما هو حال ابنه التابعي الجليل الربيع بن سبرة الذي اتهمه “ابن الأزرق” بوضع الأحاديث وتلفيق الروايات، وهو من الأئمة النجباء!؟، وماذا عن الاضطراب الحاصل في الحديث!؟ ألا يدل ذلك على ضعفه أيها الكبراء؟

كل هذه المباحث ستكون موضوع مقالاتي القادمة، لأبين من خلالها أن الأستاذ “ابن الأزرق” يلقي الكلام على عواهنه دون بينة أو برهان، مستغلا عدم قدرة بعض متابعيه على الرجوع إلى أصول الكتب للتأكد من ضعف هذه التهم والأباطيل التي يرمي بها يمنة ويسرة، ثم يتساءل بعد ذلك، لماذا لا يناظره العلماء؟!

وإلى لقاء قريب، نتسامر فيه مع شبهات أخينا “محمد بن الأزرق الأنجري”، ها هو صاحب المقال يحييكم بتحية الإسلام والسلم والسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* خريج دار الحديث الحسنية

[email protected]

[1] – أنظر مقدمة شرح صحيح مسلم 1/34-35.