نواب “البيجيدي”: مشروع قانون 18.18 لا ينسجم مع روح الدستور ولا مع أحكامه..

هوية بريس- متابعة

أفاد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في مداخلة له باسم المجموعة جلال جلسة تشريعية، أن “المجموعة تقدمت بجملة تعديلات على مشروع قانون 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، بغية تحسين النص وتجويده، بعيدا عن كل الاعتبارات الضيقة، لكن، لم يتم قبول أي منها، مما جعل المجموعة ترفض التصويت بالإيجاب على النص”.

وأضاف حيكر، في ذات المداخلة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن “عدم موافقة الحكومة على أي من تعديلات المجموعة، يؤكد قناعة المجموعة النيابية ل”البيجيدي” بأنه يختلف معها في الجوهر كما في المقاربة”.

وتابع برلماني العدالة والتنمية، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لحزبه، أن “القانون تحول من فرصة لتطوير وتعزيز حرية الممارسة الجمعوية، إلى أداة تشكل -للأسف الشديد- تراجعا واضحا في هذا المجال؛ من الناحية الحقوقية، ونرى أنه لا ينسجم مع روح الدستور ولا مع أحكامه”.

وأوضح: “نعتقد أنه بدلا من أن يكرس قواعد من شأنها تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات.؛ وهي الغاية التي دعا جلالته من أجل تحقيقها، لتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، فإن هذا النص قد وطن لقواعد من شأنها التضييق على حرية الممارسة الجمعوية، وتعقيد المساطر المتعلقة بتنظيم مختلف أشكال التبرع والتطوع والعمل الخيري”.

ثم قال: “ومن ناحية ثالثة، بدلا من أن يشكل القانون المذكور لبنة لتثمين المجهودات الجبارة التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني النشيطة في هذا الحقل، بما يتطلبه ذلك من أعباء ونضالية، وتشجيعها على مواصلة العمل وتحفيزها على الاستمرار، وجدنا أنه أتى بترسانة من التعقيدات، والتي من شأنها -لا قدر الله- إبعاد الصادقين والمخلصين من هذا المجال، وربما فسحه أمام محترفي التحايل على القوانين”.

وأردف حيكر أنه “من ناحية رابعة، نرى أنه قانون لم يراع ضرورة انسجام القواعد القانونية، وعلى الأقل عدم تعارضها”.