نواب “البيجيدي” يتقدمون بمقترح قانون.. هذا موضوعه..

هوية بريس- متابعة

أفاد الموقع الإلكتروني لحزب “العدالة والتنمية” أن “المجموعة النيابية للحزب تقدمت بمقترح قانون يتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة”.

ويأتي هذا المقترح “بغية معالجة الوضعية العقارية لكثير من الأراضي الفلاحية والتي سُجلت في ملك الدولة الخاص، والتي لا تساعد الفلاحين على الاستثمار والإنتاج واستغلال الدعم الهائل الذي تمنحه الدولة لتشجيع الفلاحة”. يضيف نفس المصدر.

وتابع موقع الحزب، نقلا عن نص المقترح، أن “تقديم هذا المقترح، يأتي أيضا لكون الدولة لا تستفيد من مردودية الأرض في إطار كراء أو تفويت، ولا الفلاح يستفيد من استغلال الأرض عبر إمكانية رهنها والاستثمار الآمن فيها. وبالتالي، لا يستفيد الوطن من هذه الأراضي المرتهنة في أيدي فلاحين تاريخيا والممنوع عنهم استغلالها بشكل آمن للتهديد الدائم للدولة لأي استثمار فيها”.

وزاد مقترح فريق “البيجيدي” أن “الاستعمار الفرنسي قام بتحديد وتحفيظ كثير من الأراضي الفلاحية باسم ملك الدولة الخاص”، وأن “الكثير من هذه الأراضي كانت في الأصل تشكل مناطق زراعية أو رعوية لكثير من القبائل، وأن أغلب سكان هذه القبائل لم يتمكنوا من تقييد أي اعتراضات على هذه التحفيظات أو التحديدات الإدارية”.

وأردفت المجموعة النيابية للحزب، في ذات المقترح، أن “السلطات الوصية في زمن الاستعمار وبعد الاستقلال قامت بتقييد هذه الأراضي في الصك العقاري في اسم ملك الدولة الخاص”،  وهو “الإجراء الإداري الذي حرم العديد من السكان من حقوقهم في أراض توارثوها أبا عن جد وكانوا يعيشون عليها ومنها قبل مجيء المعمر إلى البلاد”. يقول المقترح.

وجاء في المقترح أن “تفويت هذه الأراضي للسكان الذين يثبت استغلالهم لها تاريخيا سيحرر وعاء عقاريا هاما من كثير من عراقيل ومعيقات الاستثمار فيه، وسيخلق قيمة مضافة هامة سيستغلها السكان القرويون للاستثمار في أراضيهم وتنمية موارد عيشهم، وإبعاد هاجس الخوف الدائم الذي يعيشونه عندما يفكرون في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وهم يتلقون إنذارات بإفراغ أراضيهم”.

وأكد المقترح، يضيف موقع “البيجيدي”، أن “القانون رقم 01.05 قدم حلا لفئة من الفلاحين كانت تستغل أراض في ملك الدولة الخاص عبر تفويتها لهم، إلا أنه كان محدود التطبيق في الزمان”.