نواب العدالة والتنمية يتسببون في تأجيل الحسم في قانون لغة التدريس مرة أخرى
هوية بريس – متابعة
أفادت مصادر إعلامية أن نواب حزب “العدالة والتنمية” بلجنة التعليم، تسببوا في تأجيل التصويت مرة أخرى على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وعرف اجتماع لجنة التعليم والثقافة جدلا ونقاشا محتدما حول لغات التدريس والتناوب اللغوي في المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار، ما اضطر رئيس المجلس الحبيب المالكي بتوافق مع رؤساء الفرق، إلى تأجيل البث في لغة التدريس إلى حين الاتفاق على صيغة موحدة.
يذكر أن الصيغة التي قدمت لمجلس النواب بخصوص القانون الإطار 51.17 تسعى لفرض هيمنة اللغة الفرنسية على التعليم المغربي وذلك بضغط من اللوبي الفرانكفوني.
