كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن السلطات المصرية مارست ضغوطا شديدة على الفريق أحمد شفيق، أقوى المنافسين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لإجباره على الانسحاب من المنافسة.
ونسبت الصحيفة لأحد محامي شفيق -طلب عدم ذكر اسمه- القول إن الحكومة المصرية أكرهته على الانسحاب بتهديده بالتحقيق في اتهامات سابقة بالفساد ضده.
وأضافت أن ما قاله المحامي أكدته تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية لضابط في المخابرات المصرية حصلت عليها نيويورك تايمز.
وكشفت التسجيلات الصوتية عن أن النقيب بالمخابرات المصرية أشرف الخولي حذّر مقدم برنامج تلفزيوني استضاف شفيق مؤخرا من انتقاد ضيفه لأن الحكومة لا تزال في محادثات معه، وقال الخولي للمذيع “إذا قرر أن يكون معنا، فسنعتبره أحد القادة السابقين للقوات المسلحة المصرية، هل فهمت؟ وإذا لم يوافق حا نلعن أبو ميتين أهله”.
ويأتي الكشف الجديد للصحيفة بعد يومين من نشرها فحوى تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية بين نقيب المخابرات المصرية ذاته مع إعلاميين مصريين بهدف توجيههم للترويج لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول القدس. نهاية التكهنات
وكان شفيق وضع نهاية أمس للتكهنات حول ترشحه للرئاسة بتصريح مقتضب على تويتر قال فيه إنه وبعد مراجعته للوضع في مصر تيقن أنه ليس الرجل الأفضل لإدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة.
وعلقت الصحيفة بأن انسحاب شفيق من المنافسة عزز القلق الشعبي حول نزاهة الانتخابات الرئاسية التي ستتم خلال الربيع القادم.
وأشارت إلى أن شفيق الذي خسر الانتخابات الرئاسية في 2012 لصالح الرئيس المصري السابق محمد مرسي بفارق ضئيل تم ترحيله من دولة الإمارات الشهر الماضي بعد أيام قليلة من إعلانه عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة هذا العام، وبعد وصوله مصر قال شفيق في تلك المقابلة التلفزيونية إنه يعيد التفكير في سعيه للترشح. ضغوط أخرى
وأوردت نيويورك تايمز أيضا أن مرشحين اثنين آخرين للرئاسة يواجهان حاليا اتهامات يعتقد كثيرون بأن دوافعها سياسية لمنعهم من خوض المنافسة.
يذكر أن شفيق ومنذ قدومه من دولة الإمارات ظل يقضي معظم وقته في فندق فاخر بالقاهرة، ممتنعا عن إجراء أي مقابلة صحفية، الأمر الذي أثار استغراب السياسيين والمواطنين المصريين العاديين الذين أصبحوا يتساءلون عما إذا كان شفيق معتقلا بالفندق.
ويقول أقارب ومساعدو شفيق إنه ممنوع من التحدث لأي إعلامي، وممنوع من الخروج من الفندق إلا بعد إذن السلطات الأمنية. نيويورك تايمز
