وضعت وزارة الصحة، خطا هاتفيا مفتوحا للتبليغ عن المصحات الخاصة التي تفرض “شيكا” على سبيل الضمان، على المرضى.
وسيكون الرقم 0537761025 رهن إشارة المرضى وعائلاتهم، للتبليغ في حالة ما طلب منهم أداء شيك كضمان مقابل الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وفي سياق متصل، منعت الوزارة بشكل كلي اشتراط الأداء المسبق قبل التكفل الطبي بالمرضى في حالة مستعجلة.
وشددت (وزارة الصحة)، على ضرورة الحرص على التطبيق السليم للمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات، والتي تنص على أنه يجب “استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرآة مقبلة على الولادة الذين يحضرون في حالة استعجال وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.
كما أكدت وزارة الصحة، على عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج، بشكل لا يراعي أهمية الوقت المطلوب، في التعامل مع هذه الحالات.
هذا كلام فارغ في الواقع، لأن الدولة في المستشفيات العمومية لاتوفر ابسط الضروريات، لانقاذ المرضى ،بل خصاص هائل في الموارد البشرية، بالإضافة إلى الخدمات المتدنية،
بل وحتى المصحات الخصوصية ولو تقدم لها مقابل الخدمات نقدا، فإن خدماتها كارثية،
راقبوا عدد العمليات التي يقوم بها الطبيب الجراح مثلا،
ان البعض منهم بتجاوز العدد المطلوب، وبكثير، ثم يكمل يومه في الاستقبالات، بعيادته الخاصة ،
المطلوب راقبوا عمل المصحات الخاصة، انها تمص دماء المرضى. وهل تلتزم بدفتر تحملتها،
راقبوا المستشفيات العمومية وعدم حض
ور أطباء المداومة،
جهزوا المستشفيات العمومية، وو فروا الموارد البشرية،
اما المذكرات فهي لاتساوي حتى حبرها.
في رأيي الخاص هذه بادرة جيدة تردع اصحاب المصحات من الجشع الذي اصبح ينتشر في غالبيتهم، فإذا الإنسانية لم يعد لها و جود في مستشفياتنا الخاصة فلتفرضها الدولة بهذه الطريقة لهل و عسى الأمور تتغير للأفضل و تنتقل العدوى للمستشفيات العمومية
كما يقول المثل المغربي “اللهم العمش ولا العمى” الله يحفظ.
هذا كلام فارغ في الواقع، لأن الدولة في المستشفيات العمومية لاتوفر ابسط الضروريات، لانقاذ المرضى ،بل خصاص هائل في الموارد البشرية، بالإضافة إلى الخدمات المتدنية،
بل وحتى المصحات الخصوصية ولو تقدم لها مقابل الخدمات نقدا، فإن خدماتها كارثية،
راقبوا عدد العمليات التي يقوم بها الطبيب الجراح مثلا،
ان البعض منهم بتجاوز العدد المطلوب، وبكثير، ثم يكمل يومه في الاستقبالات، بعيادته الخاصة ،
المطلوب راقبوا عمل المصحات الخاصة، انها تمص دماء المرضى. وهل تلتزم بدفتر تحملتها،
راقبوا المستشفيات العمومية وعدم حض
ور أطباء المداومة،
جهزوا المستشفيات العمومية، وو فروا الموارد البشرية،
اما المذكرات فهي لاتساوي حتى حبرها.
في رأيي الخاص هذه بادرة جيدة تردع اصحاب المصحات من الجشع الذي اصبح ينتشر في غالبيتهم، فإذا الإنسانية لم يعد لها و جود في مستشفياتنا الخاصة فلتفرضها الدولة بهذه الطريقة لهل و عسى الأمور تتغير للأفضل و تنتقل العدوى للمستشفيات العمومية
كما يقول المثل المغربي “اللهم العمش ولا العمى” الله يحفظ.