هدم المنازل بمدينة أكادير يثير الجدل والملف يصل البرلمان

وجه النائب حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول أسباب التسويف في تسوية ملف هدم بيوت بسفوح الجبال في الجماعة الحضرية لأكادير.

وأورد أومريبط في سؤاله الكتابي “إذا كانت المقتضيات الدستورية تنص على الحق في السكن اللائق، عن طريق تعبئة الدولة لكل الوسائل الممكنة لتيسير التمتع بهذا الحق الذي يضمن السكينة والطمأنينة، فالعديد من المواطنين والمواطنات بمدينة أكادير يعانون، لما يربو عن اثني عشرة سنة، من انعكاسات هدم بيوتهم الكائنة في السفوح الجبلية المحاذية للمدينة”. مسترسلا “فلقد انطلقت عملية البناء سنة 2011، بناء على العقود العرفية التي اقتنى بموجبها المعنيون بقعهم الأرضية، والمُسجلة لدى إدارة الضرائب قبل سنة 2012، وبناءً كذلك على الشواهد الإدارية وتصاميم التحديد المبياني. وهي الضوابط والمسطرة التي كان معمولا بها آنذاك”.

وأكد المصدر ذاته “وبعد إتمام بناء عدد كبير من المنازل، تفاجأ أربابها بانطلاق عملية الهدم، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وهو ما خلف انعكاسات اجتماعية ونفسية قاسية جدا، فتعرضت العديد من العائلات للإفلاس التام، بعدما تراكمت عليها الديون وصرفت مدخراتها المالية على تحقيق حلم بناء مسكن خاص، وتجرعت أسر أخرى مرارة التشرد، نتيجة تبخر آمالها في الحصول على مسكن كافحت من أجله لعقود من الزمن. من جانب آخر، لجأت المؤسسات المعنية إلى أسلوب التسويف والتماطل في إيجاد حل جذري ومنصف لجميع المتضررين، فالقرار الولائي رقم 98 بتاريخ 02 غشت 2012، القاضي بتعويض المعنيين ببقع أرضية في حي أدرار وتكاديرت، كان مشروعا واعدا وأعطى أملا كبيرا في تسوية الملف لسنوات عديدة. لكن لم يتم تفعيله أو تنفيذ مقتضياته على أرض الواقع. كما قدمت الجماعة الحضرية لأكادير بدورها وعدا سنة 2016 بتخصيص بقع أرضية لحل هذا المشكل، في إطار مشروع إعادة هيكلة سفوح الجبال، لكن وتيرة سير العملية وآليات تنفيذها تعرف تماطلا غير مفهوم”.

وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذوها الوزارة لحل ملف الهدم بسفوح الجبال بأكادير بشكل نهائي، و عن التدابير التي ستقررها لإنصاف جميع المتضررين ولتسريع عملية التعويض.