هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية..وزير الداخلية يوضِّح
هوية بريس-متابعات
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية، يشرفني أن أخبركم أن المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي يهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.
وأضاف لفتيت ضمن جواب برلماني على سؤال تقدمت به مجموعة البيجيدي بمجلس النواب، وفي إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه. مردفا “غير أنه وبالرغم من هذه الإجراءات القانونية، ولغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين. وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن أثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وخلص جواب وزير الداخلية “هذا، وتهدف إجراءات المراقبة المتخذة في هذا الشأن إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”.
