هدم منازل المقدسيين.. مطالبات بمحاسبة “إسرائيل” ومحاولة إدانة بمجلس الأمن
هوية بريس – وكالات
أدانت دول وهيئات عديدة، الثلاثاء، هدم إسرائيل العشرات من منازل الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، فيما وزعت الكويت مشروع بيان في مجلس الأمن الدولي يدين تلك السياسة الإسرائيلية.
وشرعت جرافات إسرائيلية، منذ فجر الإثنين، بهدم بنايات في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس، بعد إخلائها من سكانها.
وتدّعي إسرائيل أن تلك البنايات مقامة من دون ترخيص، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على تراخيص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية)، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردًا على عمليات الهدم.
وأضاف أبو ردينة، في بيان، الثلاثاء، موضحًا أن “القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها”.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” (فلسطينية حكومية)، الثلاثاء، إن عمليات هدم المنازل تصاعدت في الأراضي الفلسطنية، بعد قرار الإدارة الأمريكية، أواخر 2017، الذي اعترفت بموجبه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، منذ عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1980.
وأضافت الهيئة، في بيان: “على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين في الأرضي المحتلة”.
ودعت الهيئة الحكومة الفلسطينية إلى “التحرك العاجل على المستوى الدولي، ومخاطبة الدول ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، لـ”اتخاذ موقف حاسم وجاد تجاه انتهاكات الاحتلال”.
وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن هدم منازل الفلسطينيين يهدف إلى “تغيير ديمغرافية” القدس الشرقية.
ودعت إلى “وقف فوري لهذه الأعمال غير المشروعة، التي تلحق الضرر بمبدأ حل الدولتين”.
وحثّت المجتمع الدولي على الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس، واتخاذ خطوات لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
في ذات السياق أعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن رفضها لأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس.
وحذّرت من مخاطر تأثير هدم منازل الفلسطينيين على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
ودعا مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي إلى “التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير، الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من القدس”.
واعتبر هدم المنازل “محاولة لتغيير الطابع والتركيبة السكانية للقدس، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة”، بحسب الوكالة السعودية للأنباء.
فيما دعت الخارجية الروسية، في بيان، إسرائيل إلى “التخلي عن مثل هذه الممارسات”.
وشددت على أن هدم منازل الفلسطينيين في القدس يتعارض مع القانون الدولي، ويقوض حل القضية الفلسطينية.
واعتبرت حكومات كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، أن هدم “الممتلكات في أراضٍ محتلة يمثل مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وشددت الدول الأربعة على أن عمليات الهدم تمثل “سابقة خطيرة تقوّض بشكل مباشر حل الدولتين”.
من جانبه طالب مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، الثلاثاء، مجلس الأمن بضرورة “محاسبة الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين”.
وخلال جلسة دورية للمجلس حول الوضع بالشرق الأوسط، قال منصور إن السلطة الفلسطينية “ستواصل استكشاف كل وسيلة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية”.
ووزعت الكويت، الثلاثاء، مشروع بيان علي أعضاء مجلس الأمن يدين هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في القدس.
لكن منصور العتيبي، مندوب الكويت (العضو العربي الوحيد بالمجلس) قال إن “فرص تمرير مشروع القرار ضعيفة للغاية”.
وأضاف أن “الحصول علي موافقة 14 دولة عضو بالمجلس علي مشروع البيان سيكون أمرًا طيبًا”، في إشارة إلي الرفض المتوقع من الولايات المتحدة.
وانتقد سفراء أوروبيون وعرب وآسيويون، الثلاثاء، إفادة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أمام مجلس الأمن بشأن القدس.
وقال غرينبلات، الثلاثاء، إن قرارات الأمم المتحدة لن تحل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وزعم أن القدس “ستبقى عاصمة إسرائيل الأبدية”، وفقا للأناضول.
