هدم المنازل بحي المحيط بالرباط يثير الجدل والملف يصل البرلمان

هوية بريس-متابعات

تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بسؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية حول “الوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، لانعدام أي أساس قانوني لقرار الهدم”.

وأوردت التامني ضمن سؤالها “بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين، خاصة أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على ان كل هذه القرارات غير قانونية”.

وطالبت النائبة البرلمانية وزير الداخلية، بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين يواجهون خطر التشريد. داعية للتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة. وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.