هدم ورش مدرسة أمريكية بأكادير يفجر أزمة
هدم ورش مدرسة أمريكية بأكادير يفجر أزمة
هوية بريس – متابعات
ما تزال قضية هدم وإزالة منشآت تابعة لورش بناء المجمع العلمي الأمريكي “أبرهام لينكولن” بأكادير، تلقي بظلالها على المشهد المحلي والوطني، بعد دخول ملاك المشروع على خط الجدل، ملوحين باللجوء إلى القضاء الدولي لحماية استثماراتهم.
فقد شهد ورش المشروع يوم 19 غشت الجاري تدخلا مثيرا للجدل من طرف السلطات المحلية بالحي المحمدي، حيث أقدمت عناصر أمنية وإدارية، مدعومة بالقوات المساعدة وأفراد من الاستعلامات العامة، على إزالة السياج الحديدي والمكاتب المثبتة داخل الورش، وإنزال العلمين المغربي والأمريكي، دون الإدلاء ـ حسب المستثمرين ـ بأي قرار إداري أو سند قانوني يبرر العملية، وهو ما تم توثيقه بمحضر مفوض قضائي.
المستثمرون عبروا في بلاغ رسمي عن “استنكارهم القوي لهذا الانحراف في استعمال السلطة”، مشددين على أن المشروع أنجز “بناء على طلب رسمي من السلطات المغربية وبتزكية من مستويات دبلوماسية عليا بين الرباط وواشنطن”، وأنه استوفى كافة المساطر القانونية والإدارية وحصل على جميع التراخيص اللازمة. كما حذروا من أن ما وقع “يمس بمناخ الاستثمار ويبعث برسائل سلبية للشركاء الدوليين في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز الثقة لجلب مشاريع نوعية”.
وفق “الأخبار” فالأكاديمية التعليمية التي كان من المنتظر أن توفر 300 منصب شغل مباشر، فقدت واحداً من شركائها الرئيسيين عقب هذه الواقعة، بعدما أعلن انسحابه النهائي، فيما يؤكد باقي الممولين أنهم مستعدون لخوض كل المساطر القضائية والمؤسساتية “لحماية حقوقهم وصون التزاماتهم”.
جدير بالذكر أن المشروع أعطيت انطلاقته يوم 7 يوليوز 2022 من طرف الوالي السابق أحمد حجي رفقة القائم بالأعمال الأمريكي بالنيابة، ويمتد على مساحة 4 هكتارات فوتتها الدولة للمستثمر مع أداء كل الرسوم المستحقة.
وتفيد المعطيات أن منع أشغال البناء لا يقتصر على هذا المشروع وحده، بل يشمل المنطقة المحيطة بملعب “أدرار” التي تخضع حاليا لإعادة هيكلة شاملة، في إطار التزامات المغرب تجاه تنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، ما يفرض تأهيل البنيات التحتية ومحيط الملاعب وفق المعايير الدولية.
