هذا ردّ المشرفين على الكتاتيب القرآنية بمدينة سلا على إجراءات وزارة الأوقاف

هوية بريس – متابعة

تفاعل عدد من المشرفين على الكتاتيب القرآنية المتواجدة بعمالة سلا مع تنبيه المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي يمهلهم شهرا لتسوية وضعيتهم وفق الصيغة والشروط الجديدة، وذلك بالاتفاق فيما بينهم على عدد من المواقف والمطالبات ستقدم كجواب للمندوبية.

وفي حالة زيارة ممثلي المندوبية للكتاتيب للاطلاع على الصعوبات والتحديات التي جعلتهم يرفضون التفاعل مع التنبيه المشار إليه، فإن جواب المشرفين هو “بناء على مخرجات اللقاء بين المشرفين على الكتاتيب القرآنية المتواجدة بعمالة سلا وممثلي مندوبية الشؤون الإسلامية المنعقد في وقت سابق (أواخر سنة 2023) بالقاعة الكبرى التابعة للمجلس العلمي المحلي، فإن المشرفين لا زالوا متشبتين بموقفهم الرافض لتسليم رخص الفتح الخاصة بالكتاتيب (إذن وزيري لم يحدد له سقف زمني)، والمسلمة بمرسوم واستبدالها بمجرد “إذن باستغلال محل كتابا قرآنيا” مسلم من طرف المندوب الإقليمي يجدد كل ثلاث سنوات”.

كما طالبوا بأن “الكتاتيب القائمة قبل صدور المذكرة الجديدة ستعمل بالنظام القديم، وكل الوثائق الخاصة بالفتح سبق إيداعها بالمندوبية فلا حاجة لإعادة نسخها وإيداعها”، وأيضا “ضرورة تعميم المنحة المقدمة للمدرسين مع الرفع من قيمتها”.

بالنسبة للمساطر الإدارية للراغبين بفتح كتاتيب جديدة، طالب المشرفون السلويون بتسهيلها تماشيا مع سعي الوزارة لخلق كتاتيب نموذجية”.

وفي حالة رفضت الوزارة ومندوبياتها هاته الإجراءات، فحينها “يمكن للمشرفين على الكتاتيب القرآنية تحويل مقراتها لجمعيات ستعمل طبقا للقانون المؤطر لها، ولن يبقى للوزارة أية وصاية عليها، وهذا ما لا يريده القائمون على هذه الكتاتيب لكنهم سيضطرون لذلك إذا استمرت نفس المعاملة معهم”.

يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مذكرتها الجديدة، طالبت بسحب التراخيص القديمة للكتاتيب القرآنية واستبدالها بمجرد “إذن باستغلال محل كتابا قرآنيا” مسلم من طرف المندوب الإقليمي يجدد كل ثلاث سنوات”.

كما فرضت هاته المذكرة شروطا جديدة لمنح تلك التراخيص المؤقتة اعتبرها المشرفون على الكتاتيب مضيقة وبالنسبة للبعض تعجيزية ما سيؤدي لإغلاق عدد كبير منها.

اقر أيضا: هل تسعى “وزارة الأوقاف” إلى إغلاق أكبر عدد من “الكتاتيب القرآنية” بالمغرب؟!