هذا كل ما دار في أول مجلس حكومي بعد تمديد الطوارئ الصحية

هوية بريس-متابعة

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 19 شوال 1441، الموافق لـ 11 يونيو 2020، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وكذا الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، إضافة إلى مشروع قانون رقم 37.20 والذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

أولا : كلمة السيد رئيس الحكومة

بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، سجل السيد رئيس الحكومة في كلمته في مستهل أشغال المجلس، أن بلادنا استطاعت التحكم في جائحة كورونا، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبتعاون وتضافر جهود جميع المغاربة في مختلف المواقع.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن ذلك هو ما سمح لبلادنا البدء في مرحلة أولى من تخفيف الحجر الصحي، وذلك وفق المنهجية التي أعلن عنها من قبل، والتي يتم تفصيل مقتضياتها من قبل مختلف المسؤولين والقطاعات المعنية، مشددا في نفس الوقت أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني بتاتا اختفاء الفيروس المتسبب في الجائحة، وهو ما يقتضي مواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية.

وأوصى السيد رئيس الحكومة جميع المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك المنطقة الأولى التي تم فيها السماح بالخروج من المنازل دون الحاجة إلى رخصة استثنائية، باحترام الاحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم يكن هناك حاجة لمغادرتها، وهو ما سيسهم في التقليص من خطر انتشار الفيروس من جديد.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة في نفس الإطار بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، من غسل منتظم للأيدي، والتنظيف بالمواد المعقمة للأماكن كثيرة الاستعمال، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والحرص على احترام التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يرتادها الناس من أسواق ومحلات تجارية ووسائل النقل وغيرها. كما أنه مطلوب من الجميع الالتزام بالقواعد الاحترازية التي تقررها السلطات العمومية في عموم التراب الوطني.

وأضاف السيد رئيس الحكومة أن بعض الفئات من الناس تكون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس، وهم الأشخاص المسنون والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهي الفئات التي يتعين عليها أن تتخذ احتياطات إضافية، وتتجنب مناطق الازدحام، والتقليص إلى أقل حد ممكن من الاختلاط بالناس.

وشدد على ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، حتى نتمكن من توسيع إجراءات التخفيف في مرحلة تالية، وهو القرار الذي يرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أن جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها ويستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي لازالت غير مرخص لها، وهي بالخصوص المقاهي والمطاعم في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح. وسيتم القيام بتقييم جديد بعد أسبوع، لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك، حرصا على تثمين الجهد الكبير الذي قامت به بلادنا على مختلف الواجهات في محاربة ومحاصرة هذا الوباء.

وعبر السيد رئيس الحكومة، من جهة أخرى، عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، وهي تضحيات ستمكن بلادنا من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة، مجددا ثقته في التزام المواطنات والمواطنين بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي في المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها.
وأكد السيد رئيس الحكومة أنه سيتم الإعلان عن مباشرة المرحلة التالية من تخفيف الحجر الصحي بمجرد أن يحين الوقت لذلك، وأن الحكومة حريصة على أن تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن.

وبخصوص جدول أعمال المجلس، نوه رئيس الحكومة بأهمية مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. إذ يروم تقوية وتوسيع وظائف ومهام هذه الهيئة الدستورية، وإعطاءها قدرة أكبر في مجال اختصاصاتها. مشددا على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الورش، وعلى حرصها لإنجاحه، انطلاقا من توجيهات جلالة الملك حفظه الله.

وفي الختام، دعا الجميع إلى التعاون في المراحل المقبلة، للمصادقة على هذا النص في البرلمان، لأنه سيمكن الهيئة من أن تصبح أداة أقوى مما كانت عليه في محاربة الفساد ومحاربة الرشوة.

ثانيا : تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كمؤسسة وطنية للحكامة، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.

كما يندرج في سياق تأهيل الهيئة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.

وتتلخص أهداف هذا المشروع فيما يلي :

• توسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفسادوالتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة وهما :
• الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة؛
• ثم الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها، مع تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.
• توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها

وذلك عبر مراجعة مهام الهيئة في ضوء أحكام الدستور، والتي تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية تتمثل في:

• البعدين التخليقي والوقائي للهيئة، من خلال التنصيص على صلاحية الهيئة لاقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والآليات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل، والسهر على استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، ولاسيما في مجالي التربية والتكوين؛
• البعد التدخلي من خلال الإسهام في مكافحة الفساد، عبر منح الهيئة مجموعة من الصلاحيات الجديدة، نتيجة توسيع مفهوم الفساد.
• عمل مأموري الهيئة في مجال إجراء الأبحاث والتحريات :

وذلك بتمكين الهيئة من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.

كما نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.

• إعادة النظر في اختصاصات أجهزة الهيئة، والتنصيص على تعيين ثلاثة نواب لرئيسها :
• إحداث لجنة دائمة لدى مجلس الهيئة، تتكون من الرئيس وثلاثة نواب له معينين من قبل مجلسها، تكلف بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة ذات الصلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجهات المعنية بتحريك مسطرة المتابعات الإدارية أو الجنائية، مع اطلاع رئيس الهيئة للمجلس على المعطيات المتعلقة بجميع الملفات التي عرضت على الهيئة أو أحيلت على اللجنة الدائمة؛
• تخويل رئيس الهيئة إعداد كل الآليات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها، كما هو الشأن بالنسبة لصلاحيات في إعداد جميع مشاريع القرارات المزمع عرضها على مجلس الهيئة وإعداد مشاريع النظام الداخلي للهيئة والنظام الخاص بالصفقات والنظام الأساسي الخاص بالمواد البشرية العاملة بالهيئة وتقريرها السنوي، وغيرها من النصوص، شريطة أن تعرض هذه النصوص على مصادقة مجلس الهيئة للتداول في شأنها.

ثالثا : تدارس المجلس وصادق  على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019 ومشروع قانون رقم 37.20

والذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي قدمه السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى ملء الفراغ القانوني المترتب عن خروج المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي وتحديد إطار التعاون بين الطرفين بعد مرور الفترة الانتقالية التي تلي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وذلك من خلال  الحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين وعلى الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما، كما ينص عليها الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية، من جهة، والمجموعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة أخرى، لسنة 1996، وكذا الاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لوضع آلية لتسوية النزاعات، لسنة 2010.

كذلك، ينص الاتفاق على الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة بين الطرفين، الناتجة عن اتفاق الشراكة السالف الذكر، وتوفير قاعدة لزيادة تحرير التجارة بين الطرفين، ثم إنشاء شراكة وكذا منطقة تجارة حرة للبضائع وقواعد ذات الصلة بين الطرفين.

ولضمان حسن تطبيق هذا الاتفاق قرر الطرفان تأسيس مجلس شراكة ولجنة شراكة، كما تم التوقيع على تبادل مذكرات بخصوص تفاهم بشأن تسوية المنازعات في إطار هذا الاتفاق، وكذا على إعلان مشترك بشأن مقاربة ثلاثية الأطراف لقواعد المنشأ، يبدأ سريان مفعوله بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أي في التاريخ الذي ينتهي فيه العمل بالاتفاقين المغربيين-الأوربيين تجاه المملكة المتحدة، أو بتاريخ آخر الإشعارين اللذين يشعر بواسطتهما الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة.