عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 13 رمضان 1441، الموافق لـ 7 ماي 2020 عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تم خلاله تقديم عروض حول تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19” والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، كما خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ومشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
أولا : كلمة السيد رئيس الحكومة
بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكريم، جدد السيد رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس، التعبير عن اعتزاز الحكومة وكافة مكونات الشعب المغربي، بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وكذا بالتلاحم القوي للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها.
وأشار السيد الرئيس، أنه في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا إكراهات وصعوبات حقيقية بسبب هذه الوضعية، كلنا إرادة وعزم لمواجهتها، فإننا والحمد لله نعرف تحسنا في بعض المؤشرات، من مثل الارتفاع المطرد لعدد المتعافين، وانخفاض نسبة الوفيات، والتحكم أكثر في البروتكول الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المستلزمات الطبية مثل المطهرات والكمامات.
وقد تحققت هذه النتائج، بفضل المجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتهم مهنيو الصحة ومختلف الأجهزة الأمنية، والذين يستحقون كل التنويه والتقدير.
كما سجل السيد الرئيس أن العروض المبرمجة في اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس، ستمكن المجلس من مواصلة الوقوف على مختلف تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي، خاصة بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية.
ثانيا : تقديم عروض حول تداعيات جائحة كورونا“كوفيد 19” والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية.
قدم السيدات والسادة أعضاء الحكومة عروضا حول تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19” والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية علاقة بالقطاع أو القطاعات التي يشرفون على تدبيرها.
وقد كانت هذه العروض مناسبة للاطلاع على تطور الحالة الوبائية ببلادنا وفعالية الحجر الصحي الساري المفعول حاليا وكذا لإبراز الآثار السلبية لهذه الجائحة على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
إلى ذلك تداول المجلس بخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل الحد من هذه الآثار خاصة على الفئات الهشة مع إيلاء الأهمية للإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وتقديم الدعم للفئات والمؤسسات المتضررة والحرص على تزويد الأسواق بشكل مستمر وبالكميات الكافية وإعادة الحركية للحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل تدريجي في أفق إعداد خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي لبلادنا، ولاسيما بالنسبة للقطاعات المهيكلة والاستراتيجية لبلادنا كالصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والطاقة والمعادن مع إعطاء أهمية قصوى لتشجيع الإنتاج المحلي واستهلاك “المنتوج الوطني”.
وفي مجال التضامن الاجتماعي، تم تقديم الإجراءات المتخذة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في “وضعية الشارع” والنساء في وضعية صعبة.
أما في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، فقد تم التأكيد على ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال مواصلة استثمار مختلف آليات “التعليم عن بعد”.
إلى ذلك تطرق المجلس إلى وضعية المغاربة “العالقين بالخارج”، حيث تم التأكيد على أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وعلى الإشادة بالإجراءات التي تقوم بها السفارات والقنصليات لمتابعة الوضعية وتقديم الدعم للفئات الهشة (إيواء 5704 شخص) وكذا التأكيد على ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودتهم لأرض الوطن، علما بأن هذه العودة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم.
ثالثا : المصادقة على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية %50 من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى :
فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل.
إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك.
تبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة.
رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين.
وللإشارة، فإن مشروع هذا القانون يهم صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.
رابعا : المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
ويسعى مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف، وذلك من خلال تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر 2020 عوض 16 يونيو 2020.
وسيمكن هذا الإجراء من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310-305 درهم للقنطار إلى 260 درهم للقنطار، مما سينعكس إيجابا على سعر القمح الطري في السوق المحلي.
وخلال هذا الاجتماع، ذكر السيد وزير العدل بالطلب الذي سبق أن قدمه للسيد رئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وبعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل.
