هذا ماقضت به محكمة النقض الفرنسية في قضية ابتزاز القصر

هوية بريس – متابعة

أدانت محكمة النقض الفرنسية اليوم الجمعة الصحفيان الفرنسيان إيريك لوران وكاترين غراسيي بعدما أكدت صحة التسجيلات السرية للصحافيين المتهمين بابتزاز الملك محمد السادس.
ويعتبر حكم محكمة النقض اليوم الجمعة صعب الطعن فيه في الوقت الذي كان الصحفيان المتهمان يرغبان و يدفعان لإلغاء تسجيلات صوتية تعد الدليل الأساسي في القضية.

وكان الملك محمد السادس قد رفع دعوى قضائية أمام مدعي عام الجمهورية في باريس، ليقوم القضاء الفرنسي في ما بعد رسميا بتوجيه تهمة ابتزاز الصحافيين الفرنسيين للملك محمد السادس.

وضُبط الصحافيان لوران وغراسييه في محاولة ابتزاز، عبر اشتراط الحصول على ثلاثة ملايين يورو مقابل الامتناع عن نشر كتاب عن الملك محمد السادس.

وقال دفاع الديوان الملكي المغربي حينئذ إن لوران اتصل بالديوان في الثالث والعشرين من يوليو 2015 قائلا إنه “يعد مع غراسييه كتابا يتضمن تحقيقا فيه معلومات عن العائلة المالكة”.

وزعم إريك موتي، محامي الصحافية كاترين غراسييه، أن محامي العاهل المغربي ديبون موريتي نصب فخا للصحافيين من خلال تسجيلات تلقائية غير قانونية. واعتبر المحامي أنه “تم في هذه القضية اعتماد منطق الحيلة”.

وفند” ديبون موريتي” هذه المزاعم، معتبرا أن ما حصل هو بمثابة “توقيع الصحافيين على إدانتهما وعلى ابتزازهما، وهذا أمر لا يليق بمن يدعي أنه صحافي”.

واعترف الصحافيان الفرنسيان في ما بعد بتهمة محاولة ابتزاز الملك ، أمام النائب العام الفرنسي. وبرر لوران قبوله للعرض بالظروف الشخصية التي يعيشها، ومعاناته مع مرض زوجته بالسرطان، حسب “لاماب”.