هذا ما أكده بلاغ المجلس الحكومي حول حراك الريف
هوية بريس – متابعات
تطرق بلاغ المجلس الحكومي لموضوع حراك الريف الذي يشهده إقليم الحسيمة منذ أسابيع، حيث شدد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي تلا البلاغ، على أن “حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل في مسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وثيرة انجاز المشاريع التنموية المدرجة في اطار المخطط منارة المتوسط تنفيذا للتعليمات السامية”.
وأضاف المجلس الحكومي، حسب البلاغ نفسه، أن جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها اتجاه المواطنين، حريصة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة خدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة.
وأكد المجلس الحكومي أنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع فمن واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام كامل للقانون وتحت رقابة القضاء.
لقد مل الناس من هذه التصريحات. أهل الريف هم من سيشعل الثورة بعد الانقلاب على الحزب الفائز و مهزلة الأحكام القضائية في قتل محسن بائع السمك ما هو إلا دليل أن هذه الدولة دولة الفساد و المفسدين تحت حماية أكبرهم
نعم نريد بلد نقي يحكم فيه الدين دين الدولة الاسلام اما المنكر والعربدة فاننا سنسقط النطام نحن قادمون ايها المفسدون بسب الفساد والتضيق على المساكين فاننا نطالب من المفسيدين مغادرة البلد فورا